تناقش لجنة الحقوق والحريات المنبثقة من لجنة الـ 50 آلية إنشاء مفوضية مكافحة التمييز لتحقيق تكافؤ الفرص، حيث تنص على التصدي لجميع أشكال التمييز ضد فئة من المواطنين والدفاع عن حقوقهم ومنع التحريض ضدهم بوسائل الإعلام ودور العبادة.
موضوعات مقترحة
ونص التصور، الذى تناقشه اللجنة، على اختيار البرلمان للمفوضين بأغلبية الثلثين على أن يقوم بتعيين الأعضاء بقانون يصدر منه ويشغل المفوضون مناصبهم لمدة 5 أعوام ويمكن إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم.
ونص المقترح أيضًا على إعادة تعيينهم لمدة واحدة ولا يمكن عزلهم من مناصبهم فضلاً عن أن "يتمتع المفوضون باستقلالية فى النواحى الإدارية ويخصص لها موازنة ويحصل اعضاءها على راتب المحكمة الدستورية العليا وتقوم بعرض تقرير سنوي على البرلمان فى حضور السلطة التنفيذية.
وتتمتع المفوضية بحسب التصور الأولى على سلطة الطعن على المفوضية أمام القضاء الإدارى واستدعاء الشهود والخبراء للشهادة ومنحها سلطة الضبط القضائى، وكذلك سلطة إعطاء العاملين بالمفوضية صفة مأمورى الضبط القضائي بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قوانين المفوضية.
وفيما يتعلق بالطعن على المفوضية، تم النص على أن يكون ذلك أمام القضاء الإداري، ومن المقرر أن تحسم اللجنة الموقف النهائي من التصور، تمهيدًا لعرضه على لجنة الصياغة.
من ناحية أخرى، يلتقي عمرو موسى رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور سفراء أربع دول بمصر، وهم سفراء هولندا وبلجيكا وسويسرا والنرويج.