أعربت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لـ"مذبحة ماسبيرو" التي وقعت في 9 أكتوبر 2011 عن أسفها الشديد لاستمرار غياب العدالة وإفلات المسئولين الحقيقيين عن مقتل 25 مواطنا إضافة لعشرات المصابين من العقاب.
موضوعات مقترحة
أشارت المبادرة، إلى أن المحكمة العسكريةأدانت ثلاثة جنود من المنطقة المركزية العسكرية، وحكمت على جندي بالسجن ثلاث سنوات وعلى الاثنين الآخرين بالسجن عامين لكل منهما بتهمة الإهمال بأن قادوا مركبات تابعة للقوات المسلحة المصرية بطريقة عشوائية لا تتناسب وحالة الطريق الزاخر بالمتجمهرين، مما أدى إلى اصطدامهم بالمجني عليهم.
كما أشارت، فى بيان اليوم، إلى أن محكمة شمال القاهرة، قضت بإدانة قبطيين بالسجن ثلاث سنوات لكل منهما بتهمة سرقة وحيازة سلاح ناري من مدرعة تابعة للقوات المسلحة.
وحمّلت المبادرة المصرية سلطات التحقيق والنيابة العامة مسئولية مرور عامين دون إنصاف الضحايا وتطبيق العدالة، فقد توانت هذ السلطات عن أداء دورها في إجراء تحقيقات وافية ومستقلة.
وأضافت، أنها تجاهلت مطالب المحامين في القضيتين باستدعاء القادة الميدانين للقوات المسلحة وقت الأحداث والمسئولين عن إعطاء الأوامر بالاشتباك مع المتظاهرين والتحقيق معهم كما لم تستجيب لمطالب فحص الأقراص المدمجة لكاميرات اتحاد الإذاعة والتليفزيون التي سجلت الأحداث.
وطالبت المبادرة المصرية، النائب العام، بإعادة التحقيق في وقائع القتل والشروع فيه للمتظاهرين، وإحالة المسئولين الميدانيين المتورطين في إعطاء الأوامر بتحرك المدرعات إلى التحقيق لمحاكمتهم على جرائم القتل وسوء استخدام السلطة.