اتفق البنك الدولى مع عدد من وزراء الحكومة المصرية على البدء فى تنفيذ ثلاثة مشروعات
موضوعات مقترحة
جديدة فى مجال التأمين الصحى والتعليم والعدالة الاجتماعية تبلغ قيمتها 275 مليون
دولار، وهى المشروعات التى كان الجانب المصرى قد وافق عليها إلا أن تأخر البدء
فى تنفيذها بسبب الظروف الأمنية والسياسية التى مرت بها البلاد عقب ثورة 25 يناير.
وكان البنك الدولي عقد مؤخرًا العديد من الندوات واللقاءات مع المسئولين المصريين بهدف نقل تجاربه وخبراته العالمية المختلفة فى الدول التي نجحت في مد مظلة تغطية التأمين الصحي لتشمل الفقراء مع العمل على تفعيل برنامج الحماية الاجتماعية فى مصر.
وكان علاء حامد المسئول الإقليمى للأنشطة الاجتماعية, قد أشار إلى أن البنك الدولى
اتفق على البدء فى مشروع التأمين الصحى بالمناطق الأكثر احتياجًا للخدمات الطبية،
موضحا أن تكلفة البرنامج تصل إلى 75 مليون دولار لتشمل 750 ألف مستفيد جديد من الفقراء
في جنوب صعيد مصر في محافظات أسوان وقنا والأقصر.
وأوضح أن البرنامج كان مصصما لإنشاء قاعدة معلوماتية وهيكل لعمل نظام جديد للتأمين
الصحى فى مصر، مؤكدًا أن العمل سيبدأ فى المناطق التى تفتقد لخدمات التأمين الصحى
لحين صدور القانون الجديد.