أعلن حزب الجبهة الديمقراطية، عن رفضه لأداء الحكومة الحالية والتي وصفها بالأداء غير الناجز.
موضوعات مقترحة
قال الدكتور علي السلمي نائب رئيس حزب الجبهة الديمقراطية والمتحدث الرسمي باسم الحزب فى بيان اليوم: إنه مع اقتراب الفترة الانتقالية الحالية من نهايتها بوضع الدستور والاستفتاء الشعبي عليه، تتضح بجلاء مجموعة من التحديات التي تواجه الحكومة.
أضاف السلمى، إذا لم يتم التعامل مع تلك الفترة بكل الحزم، سوف تهدد قدرتها على التطبيق الكامل لخارطة المستقبل وتشكيل المؤسسات الدستورية واستكمال مراحل التحول الديمقراطي المنشودة.
أشار إلى أنه تم تشكيل الحكومة الأولى لمصر عقب ثورة 30 يونيو واستغرق التشكيل ثلاثة عشر يوماً كانت فرصة مواتية لجماعة الإخوان لحشد أنصار المعزول في اعتصامي رابعة والنهضة، ثم استغرقت الحكومة ما يقرب من الشهر حتى تتخذ القرار بفض الاعتصامين، وهو القرار الذي طال انتظار المواطنين له بعد أن استفحل خطر المعتصمين غير السلميين وزادت سطوتهم في تخزين الأسلحة وسحل المواطنين وتعذيبهم داخل رابعة والنهضة، وتعددت اعتداءاتهم على رجال الشرطة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من مائة منهم وإصابة ما يزيد عن ألف.
وأكد أنه رغم البطء في التعامل مع قضية الإرهاب والارتعاش في اتخاذ قرارات ثورية يطالب بها الشعب، فإن الحكومة تجاهلت وجود وزارة سميت "وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية" وبادرت بإطلاق مبادرة مشبوهة تتيح لجماعات الإرهاب والعنف العودة مرة أخرى إلى الساحة السياسية واستعادة مراكزهم واستئناف مسلسل الأكاذيب والأضاليل متسترين بالدين،على حد قوله.
واستطرد قائلا: "لقد فرطت الحكومة في حق الوطن وأصمت أذنيها عن الاستجابة للمطلب الشعبي بحل جماعة الإخوان" الإرهابية"، وتغافلت عن تطبيق قانون الجمعيات الأهلية ذاته والذي يعطي لوزير التضامن الاجتماعي الحق في حل "جمعية الإخوان المسلمين" نظراً للمخالفات التي شابت إشهارها واستخدام مقرها في مكتب الإرشاد بالمقطم قاعدة للعدوان وإطلاق الرصاص على المتظاهرين السلميين".
اعتبر الحزب، أن الحكومة فشلت في اتخاذ قرارات ناجزة يطالب بها الشعب وينتظرها في القضايا الاقتصادية والأمنية والسياسية وما يتعلق بتحقيق العدالة الاجتماعية الموعودة، رغم مضي ما مضي أكثر من شهرين على تشكيلها، وحتي ما أعلنته بعد تردد، عن تحديد الحد الأدنى للأجر في الجهاز الإداري للدولة وقطاع الأعمال العام بمبلغ 1200 جنيه شهرياً هو مجرد خداع للجماهير حيث إن ذلك الرقم هو حد أدنى للدخل الشامل وليس الأجر الأساسي، كما نقضت ما وعدت الناس به من سيطرة على الأسواق وتطبيق "التسعيرة الجبرية" وحولتها من "جبرية" إلى " استرشادية"!.
وحصر الحزب أهم مظاهر القصور في أداء الحكومة وهى:
1-غياب رؤية واضحة لمنهج الحكومة في معالجة الأزمة الاقتصادية والحلول المقترحة منها لتنشيط الاقتصاد الوطني دون الاعتماد "كليا" على مساعدات الدول العربية الشقيقة التي لا نعلم فيم تستخدم ولا كيف ستتمكن مصر من سدادها.
2-استمرار الانفلات الأمني بفعل إصرار الجماعة الإرهابية على شل البلاد واتجاهها إلى تطوير وسائلها الإرهابية، بإلقاء القنابل على أكمنة الشرطة والجيش وزرعها في أماكن مأهولة، وتعمد تعطيل المرور وقطع الطرق.
3-عدم وضوح رؤية الحكومة بشأن موضوعات وطنية حيوية تمس الأمن القومي وحاضر البلاد ومستقبلها، وفي مقدمتها مشكلة " سد النهضة" الأثيوبي ومشروع تطوير محور قناة السويس.
ومن ناحية أخرى، عدم التعامل الجاد والحسم في قضية تنمية مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الطاقة الشمسية كحل جذري لمشكلة نقص الطاقة الكهربائية وتأثيراتها السلبية على قطاعات الإنتاج وكل مناحي الحياة في مصر.
4-إصدار قرارات متسرعة مثل الإعفاء من سداد الرسوم الدراسية بالمدارس ورسوم الإقامة بالمدن الجامعية بهدف إرضاء الجماهير دون توضيح الأساس الاقتصادي أو مصادر تمويل تلك القرارات.
5-تقرير زيادة أعداد المقبولين في الجامعات الحكومية من حملة الدبلومات الفنية، والتردد في حسم قضية تطوير الحرس الجامعي بدون التردي في مشكلة الضبطية القضائية التي قررها وزير التعليم العالي في حكومة "المعزول"، وتغيب رؤية واضحة لكيفية النهوض بالتعليم الجامعي في ضوء اعتراف وزير التعليم العالي الحالي بانخفاض المستوى العلمي للجامعات المصرية!.
6-فشل الإعلام الرسمي وضعف تأثير وزارة الخارجية في توضيح حقيقة ثورة 30 يونيو، وعدم القدرة على مجاراة وسائل الإعلام الغربية والقطرية والتركية لتوضيح ما تحفل به تلك الوسائل من أكاذيب وادعاءات إن الحكومة مطالبة بسرعة تلافي تلك الصور السلبية للأداء العام، مع تحميل مؤسسة الرئاسة المسئولية عن نتائج استمرار الحكومة في هذا النهج المناقض لأهداف ثورة الشعب وتصميمه على تحقيق مجتمع الحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية وعدم إهدار ثورته في 30 يونيو المهددة بالضياع نتيجة أداء الحكومة حتى الآن.