قال د. مصطفى حجازي، المستشار السياسي للرئيس عدلي منصور إن جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة وإن بلاده لا تلاحق أعضاءها بشكل عام.
موضوعات مقترحة
وأوضح حجازي في مقابلة حصرية مع قناة"CNN" بثتها في وقت متأخر من مساءأمس الخميس: "جماعة الإخوان المسلمين ليست محظورة، بل يجب أن تقنن.. الإخوان المسلمين كمنظمة لم تكن في أي وقت منظمة قانونية، وكانت عبارة عن شعار".
وعند سؤاله أن الإخوان المسلمين في السجون، وأن من كانت"CNN" تقابلهم من الجماعة في وقت سابق هم الآن في الزنزانات، قال المستشار: "الأشخاص الذين كان لهم علاقة بالتحريض على العنف هم من في السجون فقط، نحن نتشوق لحفظ الحقوق وحريات التعبير والتظاهر بكل الأشكال لكن دون عنف، وهذه هي القضية التي من خلالها قد يلاحق البعض قانونيًا لقيامه بأعمال عنف أو التحريض عليها.
وعند سؤاله عن حالة التوتر التي تعيشها مصر و الادعاءات بأن الأوضاع باتت أسوء من ذي قبل، قال حجازي: "أعتقد أن هذا الأمر غير صحيح، نحن أتينا بإرادة الشعب، وأتينا كأوصياء على أن ما حدث في عهد مبارك وفي عهد مرسي لن يتكرر مرة أخرى".
وفي ما يتعلق بحالة الطوارئ قال حجازي: "عشت في ولاية لوس أنجلوس لبعض الوقت، وكان هناك حالة من المظاهرات في الشوارع وعليه نزل الحرس الوطني وفرضت حالة الطوارئ حينها، وما حدث في لوس أنجلوس يمكن إنزاله على ما يحدث في القاهرة على مدة أطول".
وقال: "ما أحاول قوله هو أن لحالات الطوارئ أسباب خاصة، وتهدف للحفاظ على سلامة مواطنينا والآخرين كالصحفيين على سبيل المثال".
وعند سؤاله عن المخاوف التي تلف المجموعات التي ساندت ثورة 30 يونيو، وحالات اعتقال الصحفيين، قال حجازي: "أعتقد أن هذا كلام عام، ولا ينطبق على الجميع، كنا على تواصل مع المسئولين الأمريكيين والأوروبيين، وكنا على تواصل قريب في ما يتعلق ببعض الصحفيين".
وأشار إلى "القضية هي أن لدينا ظروفًا أمنية تتطلب فرض حظر للتجوال على سبيل المثال، كأحد الأدوات للحفاظ على الأمن في الشارع.. ونحن لا نلاحق أحدًا.. فهناك العديد من المعارضين يتواصلون مع المسئولين الدوليين، والإخوان المسلمين يخرجون بمسيرات ويتحدثون لوسائل الإعلام ولا أحد يلاحقهم أو يحتجزهم".
وعند سؤاله عن مكان الرئيس محمد مرسي، قال حجازي: "محتجز وفي مكان آمن.. وبإمكانه التواصل مع محامين، ولن يكون هناك محاكمة عسكرية له، بل محاكمة مدنية.. وهي تجرى الآن.. ليست المحاكمة بحد ذاتها ولكن العملية التي تسبقها.. وموعدها في يد القضاء المصري.. وستكون محاكمة علنية".