"الإصلاح والتنمية"يطالب بوضع مادة دستورية تمنع مساس أي نظام بالحدود المصرية

24-9-2013 | 12:31

الإصلاح والتنمية

 

وسام عبد العليم

طالب حزب الإصلاح والتنمية، لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بحذف المادة التي وُضعت في دستور 2012 والتي تنص علي منح رئيس الجمهورية الحق في التنازل عن بعض أراضي الدولة للغير.


شدد الحزب، فى بيان اليوم الثلاثاء، على ضرورة وضع مادة واضحة وصريحة تتضمن ترسيم الحدود المصرية حتى لايمكن لأي رئيس قادم المساس أو التلاعب بها، كما كان ينوى نظام مرسي والاخوان.

وأشار محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إلى ضرورة أن ينص الدستور على حدود مصر كما هي واضحة وثابتة من خلال الوثائق والخرائط والمستندات.

وأكد بشكل صريح على أن الدولة تفرض سيادتها كاملة على جميع الأقاليم البرية والبحرية والجوية، ولا يجوز لحاكم أو لسلطة المساس بها بإعتبارها حق سيادى وملك للشعب، ولا يجوز اتخاذ أي قرار بشأنها دون الرجوع للشعب صاحب السلطة.
وشدد الحزب، على حتمية نص الدستور على تلك المادة، خصوصا بعد أن كان هناك نظام أراد التنازل عن سيناء وحلايب وشلاتين للغير، ولم يكن هناك نص دستوري يمنعه من ذلك بموجب الدستور الذى وضعته جماعة الإخوان المسلمون، على حد قوله.