نفى اللواء مدحت رضوان غزي، رئيس هيئة القضاء العسكري، ما تردد خلال لقاء رئيس الجمهورية المؤقت عدلي منصور مع الإعلاميين من أن هناك 3500 معتقل في السجون العسكرية.
موضوعات مقترحة
وقال: "إنه لا يوجد أي معتقل مدني بالسجون العسكرية.. وغير مسموح بدخول المدنيين السجون العسكرية".
جاء ذلك في تصريحات لمحمد سلماوي المتحدث الرسمي باسم لجنة الخمسين لتعديل الدستور خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع للجنتي الحقوق والحريات ونظام الحكم مع اللواء مدحت رضوان غزي رئيس هيئة القضاء العسكري.
وقال سلماوي "إن اللجنة عقدت اجتماعا مهما مع اللواء غزي وبعض المنظمات المدنية المعنية بحقوق الإنسان, ومنظمة "لا للمحاكمات العسكرية" بهدف الاستماع إلى وجهة نظر القضاء العسكري, والمنظمات المدنية بشأن المحاكمات العسكرية".
وأضاف أن المناقشات, التي استغرقت ثلاث ساعات, شهدت حديثا مستفيضا من اللواء غزي حول سبب إجراء القوات المسلحة محاكمات عسكرية في ظرف معين لمهمة الأمن, لافتا إلى أنه بعد ثورة 25 يناير لم يكن هناك قضاء أو شرطة آنذاك وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية الوطن من كافة الاعتداءات.
وأشار سلماوي إلى أن اللواء غزي شرح أيضا الأسس التي يقوم عليها القضاء العسكري, وأنه لا يختلف عن القضاء العادي من حيث خضوع كل وظائفه لنفس شروط القضاء العادي, مشيرا إلى أن المادة السادسة من القضاء العسكري كانت تجيز تحويل رئيس الجمهورية لبعض القضايا إلى القضاء العسكري, إلا أن القوات المسلحة هي التي تقدمت بطلب إلى مجلس الشعب لإلغاء هذه المادة, وتم بالفعل إلغاؤها.
ونوه إلى تشكيل لجنة بقرار جمهوري من الرئيس السابق برئاسة السيد محمد أمين مهدي وزير العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية (حاليا), والمدعي العام العسكري (آنذاك) اللواء مدحت رضوان غزي لتحديد عدد المعتقلين تحت تحفظ القوات المسلحة, موضحا أن اللجنة كانت تضم 15 من المنظمات الحقوقية, والناشط أحمد سيف الإسلام, وأنها رفعت تقريرا مفصلا إلى رئيس الجمهورية, وتبين أن عدد المعتقلين 1071, بعضهم أدى مدة العقوبة وتم إطلاق سراحهم.
ولفت سلماوي إلى أن رئيس هيئة القضاء العسكري أكد أن المحاكمات العسكرية "استثناء",
وأن متوسط عدد من خضع لمحاكمات عسكرية من المدنيين في عامي 2009 و2010 لم يتجاوز ال800 شخص, معظمهم من مهربي السلاح والمخدرات الذين اشتبكوا مع القوات المسلحة على الحدود, وتمت إحالتهم للمحاكمات العسكرية.