Close ad

خلافات داخل لجنة الـ50 حول الإبقاء على محاكمة المدنيين عسكريًا

19-9-2013 | 14:57
خلافات داخل لجنة الـ حول الإبقاء على محاكمة المدنيين عسكريًاسلماوى
سامح لاشين
قال محمد سلماوى المتحدث باسم لجنة الـ50 إن اللجنة عقدت اجتماعًا اليوم الخميس، للاستماع للخبراء فى مسألة المحاكمات العسكرية، بمبادرة من لجنتي نظام الحكم والحريات المنبثقين من لجنة الـ50 ، إذتمت دعوة اللواء رئيس هيئة القضاء العسكري للاستماع لوجهة نظر القضاء العسكري، وتباينت آراء أعضاء اللجنة فيها حول الإبقاء علي المحاكمات العسكرية أو إلغائها.
موضوعات مقترحة


وأشار سلماوي خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر اللجنة بمجلس الشورى إلى أن اللجنة عقدت اجتماعاً مشتركاً وفي حديث مطول استمر لمدة 3 ساعات، قال إن اللواء مدحت رضوان رئيس هيئة القضاء العسكري تكلم باستفاضة عن الفترة السابقة وشرح لماذا قامت القوات المسلحة فى ظرف معين بمهمة الأمن حيث إنه لم يكن هناك قضاء وشرطة، وكان لابد أن تتدخل القوات المسلحة لحماية الوطن.

وأضاف أن رضوان أوضح الأسس التى يقوم عليها القضاء العسكرى وأنه لا يختلف عن القضاء الطبيعي وأن أفرادها ييومون بنفس نوعية الدراسة، فلا أحد يستطيع الالتحاق بالقضاء العسكري، إلا بعد دراسة القانون.

وأشار إلى أن المادة السادسة من القضاء العسكري، كانت تمنح رئيس الجمهورية حق الإحالة للقضاء العسكرى والقوات المسلحة هي التي طلبت من مجلس الشعب بإلغائها وألغيت بالفعل، إلا أنه فى وقت غياب الأمن لجأت للقضاء العسكري لحماية الوطن.

وقال سلماوي إن اللواء رضوان نفي تماماً الرقم الذي طرح في لقاء رئيس الجمهورية، إن هناك 350 معتقلًا في السجون الحربية، ونفى هذا جملة وتفصيلاً وأكد أنه لا يوجد هذا الرقم فى السجون الحربية وكشف أنه تم تشكيل لجنة للتحقيق فى ملف من في السجون الحربية وهم 1071 من من بينهم من خرج ومن بينهم من لايزال موجودًا، مشيراً إلى أنه قبل الثورة لم يتجاوز من كانوا فى السجون الحربية 800 وكان معظمهم من المهربين، ومن اعتدوا على المنشآت العسكرية.

وأوضح سلماوي أن الصورة ستكتمل باستضافة الطرف الآخر، وهم مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية".

وكشف سلماوى عن تباين رأي أعضاء اللجنة المشتركة بين من طالب بإلغاء المحاكمات العسكرية بالكامل ومجموعة أخرى طالبت بوجود المحاكمات، وأن تكون قاصرة فى حالات الاعتداء المباشر على القوات المسلحلة أو الاعتداء على جنود وضباط القوات المسلحة والفريق الثالث رأى أن هذا موضوع يحدده القانون وليس مجال الدستور أن يحدد الحالات التي يحاكم فيها المدنيون محاكمات للعسكريين.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا: