Close ad

غدًا استكمال محاكمة القرن.. وأداء اللجان المشكلة بقرار من المحكمة اليمين القانونية

13-9-2013 | 12:45
غدًا استكمال محاكمة  القرن وأداء اللجان المشكلة بقرار من المحكمة اليمين القانونية  مبارك
سميرة على عياد
تنظر غدًا محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، إعادة محاكمة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي و 6 من كبار مساعديه، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
موضوعات مقترحة


ومن المقرر أن تشهد جلسة الغد أداء اللجان الفنية اليمين- وهي اللجان التي أمر رئيس المحكمة بتشكيلها لفحص أوراق وملفات الجانب المتعلق باتهام مبارك ونجليه وحسين سالم باستغلال النفوذ في شأن فيللات شرم الشيخ وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل، وكذلك فحص أحراز القضية.


وكانت الجلسة الماضية قد شهدت تقديم النيابة إلى المحكمة صورة من التحقيقات التكميلية التي باشرتها في شأن أسلحة نارية تم تحريزها ووقائع دهس المتظاهرين بمعرفة سيارة دبلوماسية وقيام سيارة باستهداف أفراد وقوات الأمن، كما قدمت مذكرات أخرى كانت المحكمة طلبتها منها.


وقامت المحكمة بفض الأحراز في شأن التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة في الوقائع التي تضمنها التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق حول عمليات تسليح ونوعية الذخائر المستخدمة من جانب قوات الأمن المركزي أثناءأحداث يناير.

وطلب الدفاع عن المتهمين منحه أجلاً واسعًا للاطلاع على الأوراق والتحقيقات التكميلية التي قدمتها النيابة.

وطالب فريد الديب سماع شهادة الدكتور عاطف عبيد رئيس الوزراء الأسبق في شأن الاتهام الموجه إلى مبارك بتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة.

كما طالب بضم كل القضايا المتعلقة بوقائع القتل في المحافظات، والتي صدرت في جميعها أحكام بالبراءة لصالح ضباط الشرطة والأمن المركزي داعيًا المحكمة إلى إجراء حصر لكافة هذه القضايا وضم صور رسمية منها إلى القضية نظرًا للارتباط الوثيق في القضية.

وطالب محامو العادلي باستدعاء الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة النائب الأول وزير الدفاع والإنتاج الحربي، باعتبار أنه كان يشغل منصب مدير جهاز المخابرات الحربية أثناء اندلاع الثورة لسماع شهادته.


كما طالبوا بحضوراللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق وجميع مديري الأمن في كافة المحافظات المصرية إبان اندلاع ثورة 25 يناير لسماع شهادتهم وأقوالهم في شأن تلك الأحداث، وضم قضية هروب السجناء من وادي النطرون التي كانت منظورة أمام محكمة جنح مستأنف الإسماعيلية والتحقيقات التي جرت بشأنها بمعرفة قاضي التحقيق مع الرئيس المعزول محمد مرسي، للوقوف على الوقائع المتعلقة بالهجوم على أقسام الشرطة والسجون.
كلمات البحث
اقرأ أيضًا:
الأكثر قراءة