أعربت مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" عن قلقها من التغطية الإعلامية لمناقشات لجنة نظام الحكم بلجنة الخمسين حول المواد الخاصة بمثول المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مستنكرة تبني بعض الأعضاء لخطاب المؤسسة العسكرية لتبرير استمرار حرمان المواطنين من حقهم في المحاكمة أمام قاضٍ طبيعي.
موضوعات مقترحة
وأضافت المجموعة فى بيان لها عصر اليوم الخميس، أن الادعاء المتكرر بأن محاكمة المدنيين عسكرياً لا تتنافى ومبادئ حقوق الإنسان لهو كذب صريح، فالمادة ١٤ من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية تنص بشكل واضح على ضوابط وضمانات المحاكمة العادلة:المساواة أمام القضاء، أن تكون القضية محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حيادية، أن يعطى المتهم من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحامٍ يختاره بنفسه، في حالة الأحداث، يراعى جعل الإجراءات مناسبة لسنهم ومواتية لضرورة العمل على إعادة تأهيلهم".
اعتبر البيان أن كل تلك الضوابط، يتم انتهاكها بشكل فج في المحاكم العسكرية لكونها تشهد: محاكمات سريعة، وحرمان الضحايا من إبلاغ الأهل أو الاستعانة بمحاميهم، ومحكمة غير حيادية فيها العسكريين طرف في الخصومة وأعضائها ضباط في المؤسسة العسكرية، وليس بها نفس درجات التقاضي الموجودة بالقضاء الطبيعي، ناهيك عن مثول الأطفال أمام المحاكم العسكرية، على حد قوله.
وتابع البيان: "كما أن الادعاء بأن محاكمة المدنيين عسكرياً، ضرورية في ظل الأوضاع الراهنة عارٍ تماماً من الصحة، حيث إن القضاء الطبيعي والقانون المدني لقادرين تماماً على البت في جميع الاتهامات، بما فيها مهاجمة مدنيين لمواقع أو هيئات عسكرية، وأحداث الحرس الجمهوري خير مثال علي ذلك، فقد تم إحالة المتهمين فيها إلي النيابة العامة وليس النيابة العسكرية، وأنه لمن المخجل أن تكون مسودة دستور ١٩٥٤ قد عبرت عن موقف تقدمي وداعم لحقوق الإنسان - بخصوص هذا الانتهاك - أكثر بكثير من مسودة الدستور الحالية التي مررتها لجنة العشرة".
وطالبت المجموعة أعضاء لجنة الخمسين لتعديل الدستور، بعقد جلسة استماع لهم قبل الانتهاء من صياغة المواد المتعلقة بمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مؤكدة على أن حرمان أي مواطن - حتى المتهم بأفظع الاتهامات - من محاكمة عادلة منصفة لا يمكن بأي حال أن يكون "وجهة نظر" ولا أن يقدم على أنه إعلاء لمبادئ حقوق الإنسان.
واختتمت المجموعة بيانها برسالة وجهتها للأعضاء لجنة الخمسين قالت فيها"أنتم أمام اختيارين في هذه اللحظة التاريخية، إما أن تحذوا حذو من سبقوكم وتنحازوا لمصالح المؤسسة العسكرية وتسمحوا بإقرار هذا الانتهاك الصارخ والممنهج واستمراره، أو أن تنحازوا لصوت الآلاف من الضعفاء والضحايا من عموم الشعب المصري".