وزير الخارجية لـ "لوموند": لا توجد محاكمات سياسية لقيادات الإخوان ولكن جميعها قضائية

أكد وزير الخارجية نبيل فهمي في حديث لصحيفة "لوموند" الفرنسية اليوم /الأربعاء/ أن الاتهامات الموجهة لقيادات الإخوان المسلمين الذين تم إلقاء القبض عليهم ليست سياسية ولكن جميعها تتم على أساس قضائي.

وردا على سؤال عما إذا كان إعتقال العديد من قيادات الاخوان المسلمين والتحقيقات الجارية معهم وإغلاق القنوات التلفزيونية الإسلامية، يهدف إلى الانتهاء من الإسلام السياسي..قال فهمى إنه لا أحد يستطيع أن يدعي التخلص من الإسلام السياسي، سواء في مصر أو في أي مكان آخر في الشرق الأوسط، "وهذا ليس هدفنا"..مشددا على أن الاتهامات الموجهة لعدد من قيادات الإخوان جميعها قضائية وغير سياسية ومنها التحريض على العنف والقتل، وما إلى ذلك "وليس هناك محاكمات سياسية".

وأضاف أن تلك التحقيقات فى عهدة النائب العام والقضاء هو من يقرر فى ذلك.
وحول عودة ما يسمى بالشرطة السياسية..أكد الوزير أن هذه الإدارة تمتثل للقانون، ولن تعود للممارسات القديمة..مشيرا إلى أنه وبالنظر إلى المشاكل الأمنية التي نواجهها، ألقي القبض على العديد من الأشخاص، وعلى الرغم من أنه تم الإفراج عن الغالبية العظمى منهم، إلا أن ذلك قد أثار جدلا شارك فيه ليس فقط الإسلاميون، ولكن أيضا من جانب الليبراليين.

وتابع "نحن في مرحلة انتقالية ويجب على المجتمع المدني أن يعبر عن نفسه.. ولكن لا ننسى أن وزير الداخلية، محمد إبراهيم، كان هدفا لمحاولة اغتيال"..موضحا أن الوضع معقد "ويجب علينا أن نجد التوازن الصحيح بين احترام حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب".

وعما إذا كانت محاولة اغتيال وزير الداخلية ، التى تذكرنا بالهجمات التي قامت بها الجماعة الإسلامية فى التسعينيات إبان عهد مبارك والتى أدت آنذاك إلى قمع الإسلاميين..وهل مصر لا تخشى من أن يغذى القمع الحالى إنعدام الأمن.. أكد فهمى أن عدم الاستقرار الأمنى هو "نتاج للإرهاب والتطرف، وليس نتيجة لإعتقالات الشرطة"..مشيرا إلى انه بالعودة إلى السادس عشر من أغسطس، وخلال مظاهرات مؤيدى مرسى، هوجمت ثلاثين كنيسة وكذلك المتاحف والمستشفيات.

وتساءل فهمى عما إذا كان يمكن للشرطة أن تقف فى موقع المتفرج أمام تلك الأعمال.
وعما إذا كان من غير المتوقع أن يكون رد فعل الإسلاميين عنيف بعد فض إعتصام رابعة العدوية (الشهر الماضى)..شدد وزير الخارجية المصرى على ضرورة عدم الخلط بين الأمور..مشيرا إلى أن المتظاهرين فى السادس عشر من الشهر الماضى لم يهاجموا الشرطة، بل هاجموا الكنائس والمتاحف والمستشفيات، وهذا ليس له علاقة بالجدل السياسي الحالى "لانه لا يوجد أي منطق.. وهذا ليس تعبير سياسي".

واستعرض نبيل فهمى الوضع فى سيناء حيث قتل خمسة وعشرين من رجال الشرطة، الذين لم يكونوا في الخدمة، فى التاسع عشر من أغسطس الماضى، بإطلاق النار عليهم بالرأس بعد أن كبلت أياديهم "وهذا هو الارهاب".

وتابع" مع الحفاظ على الأمن، علينا تشجيع العودة إلى السياسة، وتطوير عملية شاملة تضم جميع القوى السياسية.. وسوف يستغرق ذلك الكثير من الوقت، كما في أماكن أخرى" من العالم.
وعما إذا كانت مصر تشهد حاليا أيام صعود أم هبوط..قال الوزير "على حد سواء"، فهناك أيام تشهد صعودا بمعنى أن الناس نزلت إلى الشوارع لاستعادة السيطرة على مصيرها..وأيام أخرى تشهد تراجعا بسبب العنف..مضيفا انه يشعر بالحزن بسبب جميع اولئك الذين لقوا حتفهم في أحداث الأشهر الأخيرة.

وحول إمكانية تحسن العلاقات بين مصر وفرنسا بعد المسافة التى اخذتها باريس من مصر بعد الإطاحة بالرئيس (المعزول) محمد مرسى ، وانتقادها أعمال العنف التى اعقبت ذلك..قال وزير الخارجية إنه عقد مباحثات "صريحة وبناءة وهامة" مع نظيره الفرنسى لوران فابيوس خلال زيارته التى جرت خلال اليومين الماضيين بباريس، حيث شرح له بالتفصيل ما يحدث في مصر.

وأضاف فهمى أن وزير الخارجية الفرنسى أعرب عن اهتمامه، وشدد على أهمية تطوير عملية سياسية شاملة، وهو أمر يشغلنى أنا أيضا ، وشدد على أن فرنسا ومصر لديهما إرثا مشتركا، ومن الطبيعي أن تكون هناك اختلافات في بعض الأحيان "ولكن ذلك لن يؤثر على الطبيعة الخاصة لعلاقاتنا".

وحول ما تردد عن حل جمعية الاخوان المسلمين..قال وزير الخارجية أن تلك الجمعية مسجلة على انها منظمة غير حكومية، وعلى هذا النحو ، فإن الغرض منها ليس الربح ، والشفافية فيما يتعلق بالتمويل والأنشطة هي القاعدة التي تفرض على جميع المنظمات غير الحكومية ، وإذا امتثلت جمعية الإخوان المسلمين لهذه القاعدة، فلن تتأثر، أما إذا لم يحترموا القاعدة فإن القانون سيطبق..مضيفا أن هذه القواعد تطبق على جمعية الاخوان المسلمين وليس الحزب السياسي (حزب الحرية والعدالة).

وحول لجنة الخمسين المكلفة بتعديل الدستور والتى تضم أغلبية ساحقة من التيار الليبرالى ، وعما إذا كان ذلك تكرار لنفس الخطأ الذى قام به الاخوان المسلمون ، حين شكلوا اللجنة التأسيسية لصياغة الدستور التى سيطر عليها وحلفاؤهم من السلفيين ، قال وزير الخارجية إنه يرى ، فى السياق الحالى، أن الدستور لن يكون مثاليا، فهناك الكثير من الانفعالات ولا توجد عقلانية بما يكفي، ولكن الدستور لن يكون منحازا كسابقه..مشيرا إلى مشاركة السلفيين فى اللجنة الحالية.

وأضاف أن اللجنة الحالية لن تقوم بصياغة دستور جديد ولكن دورها يتمثل فى تعديل النص السابق الدى مرره مرسي ، لذا من الخطأ أن نعتقد أن الوثيقة النهائية سوف تكون 100٪ علمانية وليبرالية..موضحا انه كان يتمنى مشاركة المزيد من الإخوان المسلمين، ولكن عرضت عليهم المشاركة ولم يقبلوا ذلك.