"التحالف الوطنى لدعم الشرعية": لا نتحفظ على مبادرات التهدئة التى يقوم بها وسطاء

قال "التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب" إنه لا يتحفظ على مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء، وإنه يرفض مقترحات لجنة الخبراء العشرة لتعديل دستور 2012، وقال إنها تعيد إنتاج "نظام فاسد".

وقال التحالف، الذي أسسته جماعة "الإخوان المسلمون" والجماعة الإسلامية وأحزاب إسلامية أخرى للمطالبة بعودة الرئيس المعزول محمد مرسي لمنصبه، في بيان له: "يؤكد التحالف أنه لا يتحفظ على مبادرات التهدئة التي يقوم بها وسطاء حقنا للدماء، على ألا تتنكر لإرادة الشعب صاحب الثورة وصاحب السيادة الحقيقي وأن تستهدف الحفاظ على حقوق الشهداء".

وأضاف التحالف أن "مناخ الكراهية والانقسام المجتمعي الحاد والذي يهدد بتفكيك وتقسيم المجتمع المصري - الذي أوجده الانقلاب والإعلام التابع له - لا يصلح بأي حال من الأحوال لكتابة أو تعديل الدستور بخاصة أننا مازلنا نلملم أشلاء شهداء ما بعد الانقلاب"، بحد تعبيره.

وقال البيان الذي نقله موقع أصوات مصرية التابع لوكالة أنباء رويترز: "عملت لجنة الانقلاب لتعديل الدستور في إطار من السرية وكأنها تعمل ضد شعب من الأعداء. وفتحت تعديلاتها بابا واسعا لإعادة النظام الرئاسي الشمولي الذي حكمنا لعقود طويلة"، وفقا للبيان.

وكان مقرر لجنة الخبراء العشرة علي عوض قال في وقت سابق إن اللجنة اختارت العمل بعيدا عن الإعلام منعا لـ"البلبلة".

وانتقد البيان مقترحات التعديلات التي قدمتها لجنة الخبراء العشرة على دستور 2012 التي أعلنت مؤخرا وقال إن من بين التعديلات التي يتم طرحها "هو عدم عزل رئيس الجمهورية نتيجة أية مظاهرات رافضة له مهما كان حجمها وقوتها، ولعل هذا يفقد انقلاب 3 يوليو الدموي المبرر الذي تحجج به لعزل الرئيس المنتخب نتيجة للمظاهرات التي حركها قادة الانقلاب في 30 يونيو"، وفق البيان.

وقال البيان إن "هذه التعديلات تعيد إنتاج نظام سياسي فاسد من خلال انتخاب البرلمان بالنظام الفردي الذي يقوم على سطوة المال والبلطجة ويضعف النظام الحزبي".

وأضاف أن التعديلات "تضع القوات المسلحة والقضاء فوق الدستور بجعل ميزانياتهما رقما وحيدا غير قابل للرقابة من البرلمان وهو ما يتعارض مع الرغبة الشعبية التي أبداها الشعب في التظاهرات الرافضة لوثيقة الدكتور علي السلمي عام 2011".

وتابع البيان "كما استجابت اللجنة للحساسية المرضية لدى الكثير من العلمانيين من الإسلام بتعديل المواد التي تؤكد على دور الدولة في حماية قيم وآداب وخصوصيات المجتمع المصري وإلغاء المادة التي تجرم سب وإهانة الأنبياء والرسل، فضلا عن إلغاء المادة 219 الشارحة لمفهوم مبادئ الشريعة".

وأعلن التحالف استمراره في الاحتجاجات التي قال إنها تشهد "إبداعات جديدة ومتنوعة - طوال هذا الأسبوع - ما بين المسيرات والوقفات الاحتجاجية والسلاسل البشرية ومسيرات السيارات والدراجات البخارية إضافة إلى حملات طرق الأواني وكسر حظر التجوال بهذه الفعاليات".