أكد محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات الأهلية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، أنه ثبت من مذكرة اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان، ووفق اللائحة الداخلية للجمعية، أن هناك مخالفات واتهامات موجهة بمعرفة النيابة العامة لجمعية الإخوان.
موضوعات مقترحة
وأشار السادات في تصريح خاص لـ "بوابة الأهرام" إلى أن اللجنة القانونية التي أعدت مذكرة بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين، قامت اليوم بعرض ما انتهت إليه على مجلس إدارة الاتحاد، موضحًا أنه ثابت من الأوراق أن وزارة التضامن الاجتماعي استدعت أكثر من مرة المسئول عن الجمعية إلا أنه لم يحضر.
أكد السادات، أنه ثبت للاتحاد العام للجمعيات، أن جمعية الإخوان المسلمين، اتخذت مقر مكتب الإرشاد بالمقطم مقرًا لها، وتحمل ذات العنوان، وهو نفس المقر الذي استخدم مؤخرًا في وقائع أحداث العنف.
أوضح السادات، أن مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، انتهى إلى أنه احال الموضوع برمته إلى الجهة الإدارية (وزارة التضامن الاجتماعي)، كجهة اختصاص، خصوصًا أن مقر الجمعية يمارس فيه نشاط غير المصرح له.
وحول الاتهامات الموجهة لجمعية الإخوان المسلمين، أشار السادات إلى أنها محل تحقيق أمام النيابة والقضاء، موضحًا أن اجتماع مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات، أوصى اليوم، بأن هناك مخالفة لعمل الجمعية، مؤكدًا أن القرار سيكون لوزارة التضامن الاجتماعي، التي تملك قرار حل جمعية الإخوان المسلمين كجهة إدارية.
يذكر أن الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، دعا مجلس الإدارة لعقد اجتماع اليوم الأربعاء لمناقشة تقرير اللجنة القانونية حول إبداء الرأي فى حل جمعية الإخوان بناء على طلب وزارة التضامن الاجتماعي، بعد أن أرسلت وزارة التضامن، خطابًا إلى الاتحاد العام للجمعيات لإبداء رأيه في حل جمعية الإخوان، بسبب قيامها بأعمال مخالفة لقانون الجمعيات رقم 84 لعام 2002، وبناءً عليه تم دعوة اللجنة القانونية لكتابة تقرير حول الجمعية ومعرفة إذا كانت المخالفات تطلب حل الجمعية.