قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى التى تطالب بإنهاء خدمة المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة لتخلف أحد شروط استمراره فى الوظيفة العامة ورفع الحصانة عنه.
موضوعات مقترحة
كان محمد زيادة محام، قد أقام دعواه ضد كل من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى والنائب العام بصفتهم، مطالبًا بإنهاء خدمة الزند.
وقالت الدعوى إنه بتاريخ 22 أبريل الماضى، وجه المستشار أحمد الزند رئيس نادى قضاة مصر دعوة إلى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أوباما للتدخل فى الشئون المصرية، ثم هجومه على القنوات الفضائية المصرية وقناة 25 يناير ووصمها بقناة 25 قرشًا، منتزعًا ضحكات المجتمعين فى نادى القضاة.
وأضافت الدعوى أن هذا من شأنه الإخلال بشروط استمرار رئيس نادى القضاة فى عمله، وأنه يتوجب على رئيس الجمهورية ورئيس مجلس القضاء الأعلى إصدار قرار بإنهاء خدمته ورفع الحصانة عنه.
وأوضحت الدعوى أن "الزند" متهم فى بلاغ أمام النائب العام بالاستيلاء على 150 فدانًا بمنطقة الحمام بمرسى مطروح، وخاطب النائب العام، مجلس القضاء الأعلى، لرفع الحصانة عنه تمهيدًا للتحقيق معه فى الواقعة والمستندات المقدمة، وأمهله مجلس القضاء الأعلى أسبوعين للرد على الاتهامات الموجهة إليه، ولكن مضى أكثر من 48 يومًا، ولم يرد الزند ولم يقم مجلس القضاء الأعلى برفع الحصانة عنه.