||||Specified argument was out of the range of valid values. Parameter name: startIndex وزير الري لـ بوابة الأهرام : سد النهضة أزمة سياسية وننسق مع إثيوبيا لحلها.. وننتهي من تعيين المؤقتين بداية العام - بوابة الأهرام بوابة الأهرام

وزير الري لـ"بوابة الأهرام": سد النهضة أزمة سياسية وننسق مع إثيوبيا لحلها.. وننتهي من تعيين المؤقتين بداية العام

15-8-2013 | 14:44

وزير الرى

 

حوار- يوسف جابر

قال وزير الري والموارد المائية، محمد عبدالمطلب في حواره مع "بوابة الأهرام"، إن وزارته تعمل على التنسيق مع الجانب الإثيوبي في ملف سد النهضة، من خلال مسارين، أحدهما سياسي والآخر فني، وأنه أضاف إليهما مسارًا ثالثًا وهو المسار المجتمعي، وهو معنى بمشاركة الجميع في إيجاد حلول للأزمة الراهنة.

وقال وزير الري، إن المسار الفني يتم من خلال التنسيق بين وزراء المياه بين مصر وإثيوبيا والسودان، ونتحرك فيه بشكل مستمر، بينما المسار السياسي فتقوم به وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة الري.

وأكد وزير الري خلال الحوار، أنه يجرى الآن التنسيق لعقد اجتماع اللجنة الثلاثية لدراسة تقرير سد النهضة، والذي لم يتم تحديد مكانه أو توقيته حتى الآن، وذلك لمناقشة استكمال الدراسات وكيفية تقليل الآثار السلبية بالشكل الذي يضمن حقوقنا.

وحول التأثيرات السلبية لسد النهضة، أكد أنه من الطبيعي سيؤثر سلبًا على حصة مصر من مياه النيل، ولكن ما نقوم به الآن هو تقليل تلك الآثار من خلال العمل الجاد والتعاون مع الجانب الإثيوبي، لافتا إلى أن ما تم على أرض الواقع هو الانتهاء من 25% من السد مصروفات، وليست إنشاءات في جسم السد فقط.

وحول مشروع الربط النهري بين دول حوض النيل من بحيرة فكتوريا إلى البحر المتوسط، قال إن العمل مازال مستمرًا لتنفيذ المشروع على أرض الواقع، والربط اقتصاديا، بالإضافة إلى مجال السياحة والصناعة والتبادل التجاري ما بين تلك الدول، لافتا إلى أن الأزمة الحالية ليست أزمة مياه، وإنما هي أزمة سياسية، فالمياه موجودة ولن تنقص.

ودعا وزير الري إلى تجنب الخوض في لغة الحروب والأزمات حتى يتم التوصل إلى حلول ترضي جميع الأطراف، موضحًا أن الضغوط التي تمارس علينا الآن ستؤثر بشكل سلبي على مسار المفاوضات مع الجانب الإثيوبي، وأنه بدون التعاون بين الطرفين فإن الجميع سيخسر.

وعن اتفاقية عنتيبي، أوضح وزير الري أن مصر ترفضها لأن لدينا الثوابت التي لا تتفق معها، لافتا أنه من خلال تحسين المناخ السياسي فأنه من الممكن الوصول إلى اتفاق بين جميع الدول يخدم مصالح دول حوض النيل.

وحول التعديات التي شهدتها مصر مؤخرًا على نهر النيل، قال الدكتور محمد عبدالمطلب، إن المعدلات زادت بشكل كبير منذ أحداث الثورة وحتى الآن، لافتا إلى أن الوزارة تقوم بعدد من الإجراءات لإزالة تلك التعديات من بينها، عمل محضر ثم القيام بإخطار الجهات الإدارية المسئولة عن ذلك، وذلك لحفظ حق الدولة، ومن ثم تأتي مرحلة التنفيذ بعد التنسيق مع الأجهزة الأمنية التي تمكنت من الإزالة.

وتابع: أن الوزارة تقوم بتسجيل جميع المخالفات التي تقع على نهر النيل، وعندما يتاح لنا الدعم الأمني نقوم بتنفيذ الإزالات، متمنيا أن تستقر الأحداث الجارية في مصر، مما سيساهم في تنفيذ الحملات التي تقوم بها الوزارة.

وأشار وزير الري، إلى أن من يقوم من المواطنين بالبناء مره ثانية على نهر النيل بعد إزالة مخالفاتهم، سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المخالفين، وقد تصل إلى توقيع عقوبات رادعة.

وقال وزير الري إن من بين الأسباب التي أدت إلى نقص المياه بالترع في الفترة الأخيرة، إن هناك تعديات من الفلاحين، حيث يحتاجون إلى مياه أكثر، موضحًا أن من سيشتكي سيرسل إليه وكيل الوزارة فورًا للتواصل معه، وإيجاد حلول لها في الوقت نفسه.

وحول الحديث عن قيام المزارعين في قنا بحرق محصول القصب بسبب نقص المياه، أوضح أنه عار من الصحة تمامًا.

وعن المؤقتين والمطالبين بالتعيين، أشار إلى أن المسئول عن ذلك هو التنظيم والإدارة ووزارة المالية، وأنه بالفعل تم تقسيم كل المؤقتين إلى مجموعتين كل واحدة 50%، وأنه سيتم الانتهاء من تثبيت المجموعة الأولى في أول شهر أكتوبر المقبل، لافتا إلى أن المجموعة الثانية تم عمل عقود لهم، وأنه من المقرر أن يتم الانتهاء من تعيينهم في أول السنة المقبلة.

الأكثر قراءة