"استنوا عليَّ أما اشتغل وأدرس ملفات الوزارة جيدًا وبعدين نتكلم".. بهذه الكلمات استقبل عيسى اتصال "بوابة الأهرام" فى محاولة لأخذ تصريح منه عقب إعلان ترشيحه لمنصب وزير التعليم العالى ونائب رئيس الوزراء لشئون العدالة الاجتماعية، إلا أنه فضل الصمت حتى يأتى بثمار للعمل الذى سيبدأه.
موضوعات مقترحة
كل من يعرفه، يعلم قدر شغفه وحبه لوطنه مصر وأنه لم يسع يومًا لتولى منصب أو تقلد سلطة، ويتمنى رؤيتها فى أحسن حال.
الدكتور حسام عيسى، الذى وقع عليه الاختيار ليرث تركة مشكلات الجامعات والتعليم العالى بعد عام عاصف شهد مشكلات عدة فى كل القطاعات؛ ليصبح ضمن مجموعة الوزراء الذين أتوا من الميدان الذى ظلوا فيه منذ 25 يناير 2011 حتى تحكم الثورة أخيرا.
حسام عيسى، هو أستاذ القانون الدولي بجامعة عين شمس، وحاصل على الدكتوراة من جامعة السربون بفرنسا، قام بالتدريس في جامعات القاهرة طوكيو باليابان والجزائر.
عمل عيسى مستشارا قانونيا للعديد من الهيئات الدولية منها اليونسكو وبعض الهيئات العربية، وعمل بالسياسة منذ أن كان طالباً، حيث كان عضوا بالمكتب السياسي للحزب الناصري سابقاً.
كان عيسى عضو في المجموعة القانونية لاسترداد ثروة مصر، وأحد مؤسسيها، وتضم نخبة من كبار أساتذة القانون فى الجامعات المصرية، والتى كانت مهمتها متابعة أموال المصريين المنهوبة فى الداخل والخارج، والعمل على تجميدها لحين استردادها وإعادتها إلى الشعب بالطرق القانونية.
وأعلن الدكتور حسام عيسى، رئيس لجنة تسيير الأعمال بحزب الدستور استقالته من الحزب، موضحا ان أسباب هذه الاستقالة محاولات التزوير التى يحاول البعض من خلالها ضمان البقاء الأبدى على مقاعد السلطة داخل الحزب؛ ولأنه لا يعرف سبيلاً للتعامل مع الجبن والخسة والكذب، ولا للعمل مع الصغار"، واصفًا فى الوقت نفسه الدكتور محمد البرادعى رئيس الحزب بأنه "أحد رموز ثورة يناير وأهم ملهميها".
وكان عيسى قد اعتبر فى تصريحات سابقة لـ"بوابة الأهرام" أن مصر ضاعت بعد الإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس المعزول محمد مرسى، لرؤيته أنه بذلك قد ألغى الدولة، واختزلها فى شخص محمد مرسى، وكذلك ألغى القضاء.