بين عشية وضحاها انقلب الحال رأسا على عقب .. تحول الأمان إلى حالة من الرعب والهلع بعد انهيار المظومة الأمنية بالكامل فى أقل من 5 ساعات فيما أطلق علية "جمعة الغضب" وخرج اللصوص والمجرمون من جحورهم ليهددوا أمن وسلامة الشارع المصرى ، فى غياب واضح للشرطة وكأن الأرض انشقت وابتلعت الجهاز الأمنى .
موضوعات مقترحة
هذا الإنفلات الأمنى ترتب عليه هروب آلاف المسجونين من سجون مصر ، وهو ما ينذر بالخطر حتى بعد انتهاء الأزمة التى نمر بها الآن فى كيفية السيطرة على هؤلاء الهاربين والعودة بهم إلى السجون مرة أخرى ، ورغم القبض على العديد منهم إلا أن الكثيرين لايزالون بعيدا عن السيطرة الأمنية ، والأخطر من ذلك هم المسجونين فى قضايا كانت تمس الأمن القومى وقضايا أخرى جنائية شغلت الرأى العام على مدار شهور .
ولعل أهم أو أبرز هؤلاء الهاربين هم المتورطون فى قضية حزب الله على رأسهم قيادى الخلية الإرهابية سامى شهاب والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى القضية التي تم اعتقال أفرادها في مصر، وكشفت التحقيقات أن هذه الخلية كانت تسعى لتنفيذ ثلاث عمليات إرهابية ضد مواطنين مصريين وإسرائيليين في مصر، وأن قيادي خلية حزب الله سامي شهاب اعترف بأن العمليات كلها كانت تستهدف الوضع الداخلي في مصر, ولا علاقة لها بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في غزة.
وأكد سامي شهاب أن قيادة حزب الله كلفته باتخاذ الترتيبات الكاملة لتنفيذ عمليات إرهابية داخل الأراضي المصرية, واستهداف السياح الإسرائيليين خاصة، إلى جانب حاملي جنسيات أخري, وتنفيذ هذه العمليات سواء بتفجيرات انتحارية أو سيارات ملغومة, أو زرع عبوات ناسفة في أماكن تجمعات الإسرائيليين في مناطق سيناء, وخاصة منتجعات دهب وطابا ونويبع.
وأكدت التحقيقات أن العملية الإرهابية الأولي كانت تستهدف تنفيذ ثلاثة تفجيرات في وقت واحد ضد أهداف مصرية وإسرائيلية, ومنشآت مهمة في ثلاثة مواقع سياحية وحيوية, وكان سيعقبها صدور بيان من قيادة حزب الله تؤكد فيه مسئوليتها عن هذه العمليات ردا علي مقتل قائدها العسكري عماد مغنية.
وأضافت التحقيقات أن الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله هو الذي أصدر التكليف لنائبه نعيم قاسم الذي نقله إلى المتهم الهارب محمد قبلان, الذي نقل بدوره التكليف إلى المتهم الهارب حاليا سامي شهاب, وقد دخل قبلان إلى مصر خلال شهري مارس وإبريل من عام 2009 بجواز سفر مزور باسم حسان الغول, وكان تحت رقابة جهاز الأمن المصري, حيث انتقل إلي العريش, والتقى مع مجموعة من أعضاء الخلية داخل منزل أحد المتهمين المحبوسين, وأشرف على عمليات تصنيع المتفجرات والأحزمة الناسفة.
وقضت محكمة أمن الدولة العليا بإدانة جميع المتهمين الستة والعشرين في القضية المعروفة باسم خلية حزب الله الإرهابية، التي تضم لبنانيين، وخمسة فلسطينيين، وسودانيا، بالإضافة إلي 18 مصريا ، وقررت المحكمة معاقبة المتهمين بأحكام تراوحت ما بين السجن المؤبد لأربعة متهمين، والسجن المشدد لمدة 15 عاما لثلاثة، و10 سنوات لـ 16 متهما كما قضت المحكمة علي أربعة متهمين بالسجن 7 و5 و3 سنوات وستة أشهر علي التوالي.
وتمكن سامى شهاب المتهم الأول فى القضية وآخرون من الهرب من سجن وادى النطرون على طريق الإسكندرية، ويرجح هروب شهاب عبر الأنفاق إلى غزة ومنها إلى لبنان.
قتلة خالد سعيد
خالد سعيد هو اسم لم يعد فى حاجة إلى التعريف بعد أن أصبح اشهر ضحايا التعذيب داخل أقسام الشرطة، وأصدر المستشار الدكتورعبد المجيد محمود النائب العام بعدها قررا بإحالة اثنين من أفراد الشرطة، إلى محكمة الجنايات ، على خلفية القضية التي أثارت جدلاً واسعاً في داخل مصر وخارجها.
وبعدما وجهت نيابة استئناف الإسكندرية عدة اتهامات إلى كل من أمين الشرطة محمود صلاح محمود، والرقيب عوض إسماعيل سليمان، من أفراد قسم سيدي جابر، منها القبض على شخص بدون وجه حق، وتعذيبه بدنياً، واستعمال القسوة ، وقرر النائب العام إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما على تلك الاتهامات.
ونتيجة للأحداث التى شهدتها مصر أخيرا تمكن كلاً من محمود صلاح ،وعوض سليمان المخبرين المتهمين بقتل خالد سعيد، من الهرب من سجن معسكر قوات الأمن المركزى والمعروف باسم "مخيم مرغم" فى الكيلو 21 على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى.
شائعات هروب
وسط هذة الحالة من الفوضى والإنفلات الأمنى تسربت العديد من الشائعات حول هروب بعض المتهمين فى قضايا مهمة شغلت الرأى العام ومنها شائعة هروب رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى من سجن طره والمحكوم عليه بالسجن 15 عاما فى قضية مقتل سوزان تميم .
كما ترددت معلومات غير صحيحة عن هروب السجين حمام الكموني المحكوم عليه بالإعدام في أحداث مذبحة نجع حمادى وهو ما جعل اللواء أحمد جمال الدين مدير أمن اسيوط ينفى ما بثته بعض القنوات الفضائية حول اقتحام سجن أسيوط العمومى وتهريب المسجونين بداخله ومن بينهم الكمونى.
وأكد مصدر أمنى أن محاولات اقتحام السجون وتهريب المسجونين استهدفت السجون التى تضم العناصر المحكوم عليهم فى قضايا سياسية فى المقام الأول ومنها سجني وادى النطرون وأبو زعبل أما السجون التى تضم بعض الشخصيات العامة أو رجال الأعمال فلم تكن مستهدفة من قبل العناصر الإجرامية ، وأشار المصدر إلى أنه لم يهرب أى رجل أعمال أو شخصية معروفة من السجون.