عدلى منصور.. أصدر مرسى قرار تعيينه رئيسًا للدستورية.. وأصبح رئيسا للبلاد بعد سقوط الإخوان

3-7-2013 | 22:03

عدلى منصور

 

هشام المياني

المستشار عدلي منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا الذي تولى رئاسة البلاد مؤقتا بتكليف من القوات المسلحة بعد عزل الرئيس محمد مرسي تم تعيينه رئيسا للمحكمة بقرار من مرسي نفسه بعد أن اختارته الجمعية العمومية للمحكمة وفقا لتعديل قانونها الجديد وصدق مرسي على اختيار الجمعية العمومية للمحكمة.


وكانت الجمعية العمومية للمحكمة الدستورية العليا استبقت محاولات الإخوان للتدخل في شئون اختيار رئيسها ، وعقدت اجتماعا في 19 مايو الماضي أي قبل قرابة شهر ونصف الشهر م انتهاء ولاية رئيسها السابق المستشار ماهر البحيري، ووافقت فيه على تعيين المستشار عدلي منصور النائب الأول لرئيس المحكمة وقتها رئيساً لها بدءا من أول يوليو الجاري، خلفاً للمستشار ماهر البحيري الذي انتهت فترة رئاسته للمحكمة فى 30 يونيو الماضي لبلوغه السن القانونية للتقاعد.

وجاء ذلك وفقا للتعديل الذي أجري على قانون المحكمة بالمرسوم بقانون رقم 48 لسنة 2011 نص على أن "يعين رئيس المحكمة بقرار من رئيس الجمهورية من بين أقدم ثلاثة نواب لرئيس المحكمة بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة".

وهذا التعديل على قانون المحكمة أعطى استقلالية أكبر لقضاتها ورئيسها حيث جعل تدخل الرئيس في تعيين رئيسها مجرد تصديق على اختيار الجمعية العامة للمحكمة بعد أن كان الرئيس هو من يختاره ويعينه سواء من داخل أو خارج المحكمة، بينما هذا التعديل جعل تعيين رئيسها من داخل المحكمة فقط.

والمستشار عدلي منصور حاصل على ليسانس حقوق جامعة القاهرة عام 1967 ودبلومي القانون العام والعلوم الإدارية من نفس الكلية عامي 1969 و1970 على التوالي.

وأوفد إلى العاصمة الفرنسية باريس في منحة دراسية بمعهد الإدارة العامة خلال الفترة من سبتمبر 1975 إلى يناير 1977.

وعيّن منصور مستشارا بمجلس الدولة عام 1984، وفي عام 1992 تم تعيينه نائبا لرئيس مجلس الدولة.

كما أعير منصور إلى المملكة العربية السعودية مستشارا قانونيا لوزارة التجارة خلال الفترة من 1983 إلى 1990.

تم ندبه مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء "الأمانة التشريعية" فى غير أوقات العمل الرسمية عام 1990 وحتى عام 1992، ثم عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا في نهاية 1992 واستمر بها حتى أصبح النائب الأول لرئيس المحكمة بالأقدمية وومنذ يومين تولى مهامه رسميا كرئيس للمحكمة وقد كتب التاريخ أنه أول رئيس مؤقت للبلاد بعد ثورة يناير التي أسقطت نظام مبارك وبعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت مرسي ونظام الإخوان.

تجدر الإشارة هنا إلى أن "بوابة الأهرام" كانت قد نشرت هذا التقرير في منتصف يونيو الماضي وأشارت فيه إلى ان الدلائل تشير إلى أن منصور قد يكون أول رئيس مؤقت للبلاد بعد سقوط مرسي، واليوم بعد أن أصبح رئيسا بالفعل تعيد نشره مع بعض التعديلات بعد أن أصبح منصور رئيسا فعليا للبلاد بشكل مؤقت لتذكر قراءها به.