«تمرد»: ندعو رئيس الدستورية لقيادة مرحلة انتقالية.. وتشكيل مجلس دفاع وطني يضم 8 عسكريين و7 مدنيين

قال حسن شاهين، المتحدث باسم حركة تمرد بمصر، والتي أعلنت أمس جمعها نحو 22 مليون توقيع لسحب الثقة من الرئيس محمد مرسي، إن حركته تضع التوقيعات تحت تصرف المحكمة الدستورية العليا لكي يتولى رئيسها إدارة شئون البلاد، وفقا لهذه التوقيعات التي تبلغ نحو 50 في المائة من عدد الناخبين في البلاد، وتقترب من إجمالي عدد من صوتوا في الانتخابات الرئاسية الأخيرة لكل من الرئيس مرسي ومنافسة الفريق أحمد شفيق.

وفي حوار مع «الشرق الأوسط» قال شاهين: إن «تمرد» تدعو أيضا لتشكيل حكومة تكنوقراط، على أن يكون الملف الأمني في يد مجلس للدفاع الوطني، بحيث يتكون من 8 عسكريين و7 مدنيين منهم وزراء من الحكومة المقترحة. وإلى تفاصيل الحوار.

وأوضح: "نحن نطالب رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا لهذا التكليف الشعبي، أن يتولى فترة رئاسية لمدة فترة انتقالية.. وذلك بناء على تفاوض سياسي معين يتم من خلاله تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. وأن يكون رئيس المحكمة الدستورية رئيسا شرفيا للبلاد، ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط يكون على رأسها شخصية سياسية ثورية من أولوياتها الملف الأمني والملف الاقتصادي. ويكون الملف الأمني في يد مجلس الدفاع الوطني وفقا لقانون 1968، الذي يقول: إن الذي يشارك في مجلس الدفاع الوطني 8 عسكريين و7 مدنيين من داخل تشكيل الحكومة المقترحة منهم وزير الخارجية ووزير المالية ورئيس الوزراء ورئيس الجمهورية الذي سيكون في هذه الفترة هو رئيس المحكمة الدستورية.

وكشف شاهين أنه :"لم يتم الحديث مع المحكمة الدستورية، ولكن نحن نقول: إنه بناء على التكليف الشعبي الصادر من جماهير الشارع التي ستكون موجودة عند قصر الاتحادية يوم 30 الشهر الحالي (أي اليوم الأحد) فنحن نطالب، بناء على ذلك، بتكليف المحكمة الدستورية العليا بأن يتولى رئيسها فترة رئاسية مدتها 6 أشهر، وهي فترة يتم فيها تعديل الدستور وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة. الموضوع يتوقف على مدى الضغط الشعبي في الشارع المصري".