محكمة القضاء الإدارى تلزم وزير الإعلام برد 269 ألف جنيه حوافز إلى خزانة الدولة

26-6-2013 | 16:39

القضاء الإدارى

 

أ ش أ

أكدت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أنه لا يحق لرئيس الجمهورية ونائبه ورئيسي المجلسين النيابيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء صرف أي مبالغ غير الواردة في القانون المنظم لمخصصاتهم المالية المقررة سنويًا.


وأضافت أنه يتعين على هؤلاء في النظامين الحالي والسابق أن يردوا للدولة ما زاد عما
هو مقرر لهم، وأن المشرع لم يفوض رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء منح أية حوافز لهم.

وألزمت المحكمة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية المستشارين عوض الملهطاني وخالد جابر نائبا رئيس مجلس الدولة، وزير الإعلام بأن يرد ل خزينة الدولة مبلغ 269 ألف جنيه قيمة الحوافز التي تقاضاها من مجلس الوزراء عن المدة من 2 أغسطس 2012 حتى 30 أبريل 2013 وكل ما زاد عن هذا المبلغ صرف من أية جهة تحت أي مسمى.

وقالت المحكمة إن صرف هذه المبالغ تم بالمخالفة للقانون رقم 100 لسنة 1987 بشأن تحديد مرتبات نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الشعب والشورى ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وتعديلاته بالقانون رقم 8 لسنة 1989 من تحديد مرتب وبدل تمثيل،وما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام الدولة بوضع نص المادة 215 من الدستور الجديدالخاصة بالمجلس الوطني للإعلام موضع التطبيق الفعلي لضمان حرية الإعلام وتعدديته دون احتكار ليتمكن من وضع ضوابط الالتزام بأصول المهنة وأخلاقياتها باعتباره من التشريعات الضرورية الملحة للحفاظ على قيم المجتمع وتقاليده البناءة وما يصاحب ذلك من إلغاء وزارة الإعلام وضم هيئاتها ووحداتها إلى المجلس المذكور.

وقالت المحكمة إن مناصب رئيس الجمهورية ورئيسي المجلسين البرلمانيين ورئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء هي وظائف ذات طبيعة خاصة مؤقتة تهدف إلى رسالة سامية قوامها العطاء والغرم وليس المكاسب والغنم، لذا حرص الدستور الجديد على النص بأن يحدد القانون المعاملة المالية لهم وقد حظر عليهم حظرا مطلقا تقاضي أي مرتب أو مكافأة أخرى غير تلك التي يحددها القانون وألزمهم بتقديم إقرار ذمة مالية عند توليهم المنصب وعند تركهم له وفي نهاية كل عام فضلا عن المحظورات الواردة بهذا الدستور التي تؤكد هذا المعنى وكان قصد المشرع من ذلك تحقيق مبدأ الشفافية وحماية المال العام من رجال السلطة ووقف نزيف النهب والفساد مما قام به البعض قبل الثورة.

ونوهت بأن مبدأ حرية الإعلام بات من المبادئ الأساسية في الأنظمة الديمقراطية الحديثة وهو ما يعنى حق الشعب في أن يتابع مجريات الحوادث والأفكار وتوجيهها بما يتفق وإرادته، فحرية الإعلام هي امتداد لحرية الشعب وهى تساهم بتأثير قوي في تكوين الرأي العام وتوجيهه، كما أن استقلال الإعلام بات ركنًا جوهريًا في الأنظمة الحديثة.

مادة إعلانية

[x]