رفض أصحاب المصانع والمنشآت السياحية والفندقية تطبيق الضريبة العقارية فى يوليو المقبل

12-6-2013 | 19:59

صورة ارشيفية

 

إبراهيم العزب

مع بدء العد التنازلى لسريان قانون الضريبة العقارية المقرر تطبيقه أوائل يوليو المقبل ، أثار عدد من خبراء الضرائب وأعضاء مجالس الأعمال ردود فعل قوية ضد تطبيق القانون، وأكدوا أن الوقت غير مناسب للتطبيق لأن المصانع والمنشآت السياحية سوف تتحمل أعباء مالية تؤدى إلى التعثر والإفلاس، ويهدد بزيادة أعداد العاطلين.


وقال علاء البسيونى، سكرتير عام شعبة الاستثمار العقارى، إن تطبيق الضريبة يزيد من حالة الجمود فى السوق العقارى، وأن مشترى الوحدات السكنية قد أصابه الملل من تكرار أنواع الضرائب التى تفرضها الحكومة، إضافة إلى الارتفاع المتواصل للمواد الخام.

وأكد الدكتور محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن تطبيق الضريبة على المصانع بخاصة مصانع الأدوية يؤدى إلى تعثرها وإغلاقها لأن الأدوية يتم تسعيرها من قبل وزارة الصحة، وأن زيادة أعباء مالية جديدة على المصانع يجب أن تؤدى إلى زيادة أسعار السلع المنتجة لأن الأعباء المالية الجديدة ستضاف إلى التكلفة الإجمالية النهائية .

وأضاف إلهامى الزيات، الخبير السياحى، أن المنشآت السياحية فى موقف حرج للغاية لأن هناك ما يقرب من 6 جهات ادارية تطالب بتوقيع زيادات مالية على المنشآت السياحية ، وبين هذه الجهات وزارة المالية التى ستطبق الضريبة العقارية ومن قبل طبقت الضريبة على الدخل وهذه الزيادات المالية سواء من قبل، وزارة الخارجية التى رفعت رسوم التأشيرة على السياح، ووزارة الكهرباء التى رفعت أسعار الكهرباء ،ووزارة البترول التى رفعت أسعار البنزين والسولار، ووزارة الثقافة، والآثار التى رفعت رسوم زيارات الآثار،والقصور الثقافية كل هذه الزيادات مع زيادة الضريبة العقارية سوف تؤدى إلى ذبح الدجاجة التى تبيض ذهبا للمصريين.

ويختتم الدكتور سعيد عبد المنعم، أستاذ الضرائب والمحاسبة بتجارة عين شمس، أن الوقت غير مناسب للتطبيق وان الصانع والتاجر والمصدر والمواطن العادى قد سئموا من فرض الضرائب المتنوعة عليهم، ويطالبون الحكومة بالبحث عن موارد حيوية تدر سيولة نقدية من موارد إنتاجية حقيقية وليس من الجباية.
[x]