أكد الرئيس محمد مرسي أن الجميع وقف أمام التحدي الأمني في سيناء، قائلا "إن مواجهة التحدي الأخير فى سيناء كان مثالًا عظيمًا يحتذى به ويوضح كيف يقف المصريون معًا من مؤسسات وقيادة".
موضوعات مقترحة
وأفاد الرئيس مرسي ـ خلال جلسة الحوار الوطني لعرض تقرير اللجنة الخاصة بسد النهضة الإثيوبى المنعقدة اليوم الاثنين بمقر رئاسة الجمهورية ـ بأن مواجهة التحدي الأمني في سيناء جاء بتكاتف المؤسسات والقيادات الرسمية والشعبية.
وقال الرئيس محمد مرسي "إن ما نواجهه فيما يخص ملف نهر النيل يستوجب من كافة الأطراف الاصطفاف صفا واحدا لكى نعمل على منع وقوع أى تهديد لمصر بأي شكل من الأشكال".
وأضاف "إن مصر هبة النيل ، والنيل هبة الله سبحانه وتعالى، وبالتالى لا يستطيع أحد أن يمنعها أو يعوقها".. مؤكدا أنه لن يغض الطرف عن أية محاولة للمساس بحصة مصر فى نهر النيل.
وتابع "إن مؤسسات الدولة تتحمل المسئولية كاملة فيما يخص نهر النيل بدءا من الرئيس مرورا بالحكومة والمسئول المباشر عن ملف النيل"، مشيرا إلى أن الأمن المائي جزء من المفهوم الشامل للأمن.
وقال مرسي "إن أهمية ملف الأمن المائي دعاه لعرض الأزمة على كافة القوى السياسية بشفافية تامة"، معربا عن شكره وتقديره لمن لبى دعوته بحضور الاجتماع الوطني اليوم.
وأشار إلى أنه دعا للاجتماع اليوم بعد توافر المعلومات الشاملة عن ملف سد النهضة حتى تبنى القوى السياسية آراءها ومقترحاتها وتكليفاتها على أساس دقيق، وبالتالي تقوم القيادة السياسية والتنفيذية بدراسة ما يمكن تنفيذه.
ونوه بالاجتماع الذي عقده أمس الأحد مع اللجنة الثلاثية الخاصة بدراسة سد النهضة وتأثيره على حصة مصر، والتي عادت أمس الأول السبت بحضور وزير الري ووزير الخارجية والمعنيين بالأمر من الجهات الأمنية.
وقال الرئيس محمد مرسي "سنعرض عليكم اليوم نتائج اللجنة ونتحاور حولها، ربما لا تكفي هذه الجلسة لاستنفار كل الأفكار لاتخاذ كل الإجراءات لحماية نهر النيل"..مضيفا "أن تاريخ أفريقيا مع مصر وما وقع في سنوات سابقة لا يخفى على أحد".
وتابع مرسي "إن العلاقات بين مصر والقارة الأفريقية شهدت نوعا من البعد والوقيعة وبالأخص إثيوبيا، فالأفارقة لهم طبيعة مع بعضهم البعض، ونحن نعود لنضع أقدامنا بكل ثبات في القارة".. مشيرا في الوقت نفسه إلى وجود تنافس شكلي بين جنوب أفريقيا ومصر في مسائل خاصة بالقارة سواء في تمثيل أفريقيا في مجلس الأمن أو في النمو الاقتصادي وحل المشكلات.
وأشار إلى أن مصر جزء من القارة الأفريقية ..مؤكدا أن مصر تعد المدخل الرئيسي لشركات ضخمة في العالم تريد أن تستثمر في أفريقيا..منوها بزياراته إلى كل من إثيوبيا السودان وأوغندا وجنوب أفريقيا.
وقال مرسي "إن النيل يجري في السودان حوالي 2000 كيلومتر وفي مصر حوالي 1000 كيلومتر، ويأتينا من النيل الأزرق 86% من مياه النيل والباقى من الفروع الأخرى الأقل أهمية".. مؤكدا أن هذه القضية تحتاج إلى دراسة وسيتم الأخذ بجميع الأفكار وعرضها على مجلس الوزراء لمناقشتها.
ومن جانبها ، قالت الدكتورة باكينام الشرقاوي مساعد رئيس الجمهورية للشئون السياسية ـ خلال الاجتماع الوطني برئاسة الرئيس محمد مرسي الذي عقد اليوم الاثنين لبحث قضية سد النهضة الإثيوبي ـ "إن قضية سد النهضة الإثيوبي تعد قضية أمن قومي لأنها تتعلقبشريان الحياة هو مياه النيل".
وبدوره، قال المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية "إن ملف مياه النيل هو على قمة أولويات الخارجية المصرية فيما يتعلق بالشئون الأفريقية وهو من الملفات الأساسية للأمن القومي المصري وتسعى في هذا الملف بكل جدية الجهات المعنية والوزارات التي تتعامل حول ملف مياه النيل".
وأضاف القزار أن مشروع السد الإثيوبي هو مشروع قومي تنموي لإثيوبيا خرجت به بشكل منفرد خارج كل الاتفاقيات الدولية، مؤكدا ثبات موقف الدبلوماسية المصرية والأجهزةالأخرى من حصص مصر من مياه النيل.
وتابع "إن المؤسسات المعنية بالسياسة الخارجية المصرية تسعى حاليا للمضى قدما في تحسين موقف مصر التفاوضي والحفاظ أيضا على مصالح مصر المائية"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الرئاسة والوزارات المختلفة تشجع المؤسسات الدينية والتعليمية للعمل والتواجد بشكل فعال في أفريقيا.
وقال إنه على الرغم من إعلان إثيوبيا أن للسد منافع كثيرة وليس له مضار على دولتي المصب إلا أن التقرير النهائي للجنة الدولية للخبراء المعنيين بدراسة وتقييم سد النهضة الاثيوبي أكد على أن معظم الدراسات والتصميمات المقدمة من الجانب الإثيوبي بها قصور في منهجية عمل تلك الدراسات والتي لا ترقى لمستوى مشروع بهذا الحجم على نهر عابر للحدود.
وأضاف "إن التقرير النهائي أوضح أيضا أن جزءا من تلك الدراسات يحتاج إلى تحديث في ضوء ما توفر من بيانات ومعلومات تم الحصول عليها من واقع الأنشطة المعملية والعقلية المتعلقة بالمشروع".. كما أوصى التقرير بأهمية وجود احتياطات إنشائية تسمح بتوفير الحد الأدنى من احتياجات دولتي المصب من المياه تحت الظروف الطارئة والتي لم يتم توضيحها في الدراسات الإثيوبية والتصميمات المقدمة للجنة.
وقال المهندس خالد القزاز سكرتير الرئيس للعلاقات الخارجية إن التقرير النهائي أوضح أيضا أن الجانب الإثيوبي لم يقم بعمل دراسات متعمقة تسمح للجنة بوضع رؤية علمية عن حجم الآثار ومدى خطورتها على دولتي المصب.. كما أكد التقرير وجود قصور شديد في الدراسات والتصميمات الخاصة بالسد المساعد.
وأضاف "إن التقرير النهائي أشار أيضا إلى أنه لا يوجد تحليل اقتصادي من واقع الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي فيما يخص حجم السد وارتفاعه والقدرة التصميمة لمحطة الكهرباء.. وقد أكد الجانب الإثيوبي أن قرار إنشاء السد بهذه المواصفات خاص بالحكومة الإثيوبية وليس من اختصاص اللجنة".
وأوضح أن التقرير أشار أيضا إلى أنه بالرغم من أن الدراسات الإثيوبية تشير إلى أن ملء السد في فترات الفيضان العالية والمتوسطة سيكون له تأثير على الكهرباء المولدة من السد العالي فقط..وأوضحت الدراسات أيضا في هذا الشأن أنه في حال ملء الخزان في فترات الجفاف فإن منسوب السد العالي يصل إلى أقل منسوب تشغيل له لمدة أربع سنوات متتالية مما سيكون له تأثير بالغ على توفير المياه اللازمة للرى وعدم القدرة على توليد الكهرباء لفترات طويلة.
وقال إنه على الرغم من أن التقرير النهائي احتوى على بعض إيجابيات السد على مصر من واقع نتائج الدراسات المقدمة من الجانب الإثيوبي مثل تقليل ترسيبات الطمى الواردة لبحيرة السد العالي وتقليل الفيضانات وزيادة المساحة الزراعية، إلا أن التقرير النهائي تضمن أيضا تأكيد الخبراء على عدم إمكانية الاعتماد على تلك النتائج حيث إنها مبنية على بيانات وطريقة تحليل غير محققة ونموذج محاكاة مبسط وتحتاج إلى دراسات معمقة لتعتمد على نماذج رياضية أكثر تمثيلا لواقع النظام الهيدرولوجي لنهر النيل وظروف التشغيل تحت السيناريوهات المختلفة.
وتابع "إن التقرير أوضح أن الجزء الخاص بتصميمات السد تتضمن مجموعة كبية من المشاكل الإنشائية والجيولوجية خاصة فيما يتعلق بأسس تصميم مكونات السد والدراسات وطرق التصميم المستخدمة لهذه المكونات".. مؤكدا أن مصر سجلت في التقرير النهائي اعتراضاتها على أسس تصميم سد النهضة.
ومن جانبه، قال الدكتور سعد الكتاتني رئيس حزب الحرية والعدالة إن مياه النيل هي قضية أمن قومي.. مشددا على ضرورة دعم كل الخيارات للحفاظ على الأمن المائي لمصر.
وأضاف "إن الموضوع يحتاج إلى وقفة من الجميع لأنه لا مجال للمزيدات السياسية" ، مشددا إلى ضرورة أن يصطف الجميع لمواجهة هذا الملف.
وتابع "إن هذه القضية تحتاج إلى اتخاذ جميع الإجراءات المتوقعة سواء الدبلوماسية أو اللجوء للقانون الدولي وكل الخيارات الأخرى".
وأكد الكتاتني أنه لا يمكن العبث بحقوق مصر في المياه.. داعيا الشعب المصري إلى الوقوف خلف قيادته السياسية لأن هذه القضية لا تخص فصيلا دون آخر.
من جانبه، أكد المهندس أبوالعلا ماضي رئيس حزب الوسط أهمية التوافق الشعبي لمواجهة قضية سد النهضة.. مشددا على ضرورة استخدام جميع الوسائل بما فيها القوة المسلحة.
وقال ماضي "إنه يجب التلويح بالضغط العسكري للمساهمة في الحفاظ على حقوقنا لكن استبعاد هذا الحل يضعف من تفاوضنا "، على حد قوله .. مقترحا تشكيل وفد شعبي من الجميع القوى السياسية للممارسة الضغوط الشعبية على إثيوبيا.
ومن جهته، أكد ممثل الكنيسة أن الحوار بضمانات دولية يعد من أهم الوسائل لعلاج هذه الأزمة.. مشددا على ضرورة احتواء الأزمة بمؤسسات دولية تسعى لإقناع كل الأطراف.
وقال ممثل الكنيسة إن نهر النيل يعطي الاستقرار لمصر ، مضيفا أن مشكلة المياه ستحدث اضطرابا نفسيا للمواطنين لذا يجب مواجهتها بعقلانية وهدوء.
وأكد رئيس حزب النور السلفي يونس مخيون أن بناء سدود في إثيوبيا يصب في خانة الإضرار بمصالح مصر أولا وأخيرا.. مشددا على أن محاولة بناء السدود في إثيوبيا يعد صراعا استراتيجيا بالأساس.
وقال مخيون إن ملف بناء السدود في إثيوبيا معقد وله امتداد تاريخى واستراتيجى وأنه يصب في خانة الإضرار بمصالح مصر قبل اعتبارات تنموية في إثيوبيا.
وأضاف "إن حزب النور يعتبر موافقة مصر على بناء سد النهضة الإثيوبى يعد خطأ استراتيجيا خطيرا، لأنه سيجعل لإثيوبيا ومن ورائها إسرائيل وأمريكا ورقة ضغط قاتلة عليها"..مشيرا إلى أن هذا المخطط بدأ من الستينيات ببعثة من مكتب استصلاح الآراضي الأمريكي ردا على اتفاقية عام 1959 بين مصر والسودان، وانتهت البعثة عام 64 من إعداد مخطط يتضمن عدد 33 منشاة مائية على النيل الأزرق وروافده.
وتابع "إن رؤية حزب النور حول أزمة نهر النيل هي توحيد الصف الداخلي والاصطفاف الوطني"..مشيرا إلى أن إثيوبيا اختارت التوقيت الحالى لوجود حالة من الارتباك فى المشهد السياسي بمصر..مؤكدا ضرورة تقوية الجبهة الداخلية والاستقرار السياسي.
وأشار إلى أنه لا تستطيع قيادة أو حكومة أن تواجه بمفردها هذه الأزمة.. مشددا على ضرورة أن يقف الشعب كله خلف قيادته خلال هذه الأزمة العصيبة التي تهدد الأمن القومي المصري، مشددا على ضرورة المكاشفة الشعبية لأضرار هذا السد مما يؤدي لاصطفاف الشعب خلف قيادته.
وشدد على ضرورة التوصل لاتفاق مع السودان على المستوى الرئاسي لتحقيق رؤية مشتركة بين البلدين، وأيضا التفاوض مع إثيوبيا على المستوى الرئاسى لوقف بناء السد.
من جانبه.. قال الدكتور حسن الشافعي مستشار شيخ الأزهر إن الإثيوبيين إخواننا وهم شعب إفريقى والعلاقات الثقافية والدينية والمصلحية وثيقة، إلا أن إثيوبيا سمحت لنفسها بأن تدخل الصومال وهي دولة من دول الجامعة العربية وأن تحتل جزءا منها وخصوصا المنطقة المتنازع عليها تاريخيا منذ عقود طويلة فى جنوب الصومال، كما أنها في صراع على النفوذ مع أريتريا وجيبوتى وما يسمى بأرض الصومال".
وتابع "إن إثيوبيا الآن تجرب نفسها مع مصر ، ومع ذلك فإننا نلوم أنفسنا الآن لأن مصر في العهد الناصري رغم كل شىء كانت لديها رؤية سياسية واضحة فى توثيق العلاقات مع إثيوبيا، فالخروج من المنطقة أو إغفالها بدأ منذ أنور السادات، ولكنه استشرىوتأكد في العهد البائد وأعطى الناس ظهورهم لأفريقيا".
وشدد على ضرورة أن تستغل مصر الآن كل قواها الناعمة التي تتمثل في الخارجية المصرية والجامعة العربية ورابطة العالم الإسلامى والأزهر والكنيسة ثم الأمم المتحدة، مؤكدا أن هذا العمل خارج نظاق القوانين في الاعتداء على النيل.
وقال "إن من نقض معاهدات دولية لا يوثق بعهده أبدا وإنما تكون هناك اتفاقات واضحة تقوم عليها لجان ووثائق ضمان ولكل دولة أن تحمى حقوقها".
ومن جانبه أكد الدكتور عمرو خالد الداعية الإسلامى ضرورة وجود استراتيجية شاملة تقوم على عدة محاور من بينها الحوار والدبلوماسية ولوبي دولي وشركات تنموية، ودور لرجال الأعمال والاستثمار في إثيوبيا ، ودور للكنيسة وللإعلام المصري من أجل إنقاذ مصر.
وقال "إن اختزال العلاقة مع إثيوبيا والسودان في موضوع مياه النيل يضر بمصر، ولن يحل بمعزل عن الجوانب التنموية".
ومن جانبه ، قال الدكتور عمرو حمزاوي ممثل حزب مصر الحرية إن مشاركته في الحوار الوطني جاء للتأكيد على أن المصلحة الوطنية لا تقبل أن تختزل في خلافات تستمر بشأن قضايا مختلفة ..مضيفا "إن مصلحة الوطن أسمى وأن نكون جميعا رهن إشارة هذا الوطن".
وتابع حمزاوى ـ خلال جلسة الحوار الوطني اليوم ـ "إن مصلحة الوطن أولوية كبرى لا تنازع"، معربا عن شكره وتقديره للالتزام بروح الشفافية في عرض أزمة مياه نهر النيل وتقديم عرض ملخص واف لتقرير اللجنة، وإشراك القوى السياسية كشركاء حقيقيين في الأزمة.
واقترح عرض ملخص تقرير اللجنة الخاصة بما يتعلق ببناء سد النهضة الإثيوبي على الرأى العام، قائلا "إنه لا يوجد معلومات تضر بالأمن القومى المصري"..مطالبا في الوقت ذاته بأن تعرض الحكومة ما سماه بـ"كشف حساب" عن العشرة أشهر الماضية عن كيفية تعاملها مع ملف الأزمة سواء في اللجنة الثلاثية أو في فترات أخرى.
كما اقترح تأسيس مجموعة لإدارة الأزمة مكونة من مسئولين رسميين وسياسيين وخبراء فنيين وإضافة بعض الشخصيات العامة ، على أن يكون الهدف منها هو إدارة الأزمة على كافة المستويات سواء تفاوضيا أو دبلوماسيا وتهيئة الوضع الإقليمي والدولي.
وقال "إن لدينا مصالح كبيرة مع دول تمول سد النهضة الإثيوبي ومنها إيطاليا والصين ودول عربية لها استثمارات هناك يمكن استخدامها لحل الأزمة"، مضيفا "يتعين علينا أن نتعامل مع الأسوأ حيث توجد خطط فى الأدراج لم نطلع عليها بعد".
وبدوره، قال رئيس حزب غد الثورة الدكتورأيمن نور إنه يجب طرح جميع الخيارات لمواجهة أزمة سد النهضة الإثيوبي.. معربا عن اعتقاده بضرورة العمل على جميع المسارات في نفس الوقت.
وأضاف نور"نحن بحاجة إلى فريق دبلوماسي يعمل مع الدول المجاورة لإثيوبيا، ومع الشعب الإثيوبي نفسه بالإضافة إلى العمل على كافة المستويات سواء السياسية أو الاستخباراتية".
وأكد على ضرورة إيجاد وسائل للتأثيرعلى القرار الإثيوبي وممارسة الضغوط لمواجهة سد النهضة، مشيرا إلى إمكانية اللجوء إلى القانون الدولي للفصل في هذه القضية.
من جهته، أكد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية ضرورة التعامل بشفافية مع المواطنين بشأن ملف سد النهضة، والقيام بحملة قومية لترشيد استخدام المياه سواء في الزارعة أو مياه الشرب.
وقال السادات "إن البعض تحدث عن القيام بعمل عسكري لكنني أرى أن هذه المسالة صعبة عمليا خاصة في ظل موقف السودان شمالا وجنوبا غير الواضح "، مشددا على ضرورة العمل على المسار الاستخباراتي مع محور أريتريا الصومال وجيبوتي.
ومن جانبه قال مجدي حسين رئيس حزب العمل "إنه يجب عدم الدخول في معركة مع إثيوبيا ولابد من حل هذا الموضوع بمنتهى الحكمة والهدوء".. مشددا على ضرورة وضع خطة تدعم علاقات مصر مع دول حوض النيل.
وبدوره، أعرب الأب رفيق جريش المتحدث الإعلامى باسم الكنيسة الكاثوليكية عن تأييده للجنة الخاصة بإدارة الأزمات.. قائلا "إن هذه القضية تحتاج إلى حشد أفريقي وتدويل القضية عالميا وأن تكون أيضا الجبهة الداخلية قوية"..مطالبا في الوقت نفسه الرئيس محمد مرسي ببذل كافة الجهود من أجل توحيد الجبهة الداخلية.
وأضاف "إن هذه القضية تحتاج أيضا إلى العمل التنموي..ولا للخيار العسكري في هذا القضية لأنه سيفقد الكثير من رصيد مصر لدى الأفارقة" ، مشيرا إلى أن دور الكنيسة الكاثوليكية من هذه القضية سيكون معنويا.
ومن ناحيته.. أكد رئيس حزب الأصالة السلفى المهندس إيهاب شيحة أن البيانات التي يقدمها تقرير اللجنة الثلاثية بشأن قضية سد النهضة الإثيوبى غير مكتملة، وتدل على أن إثيوبيا أخفت الكثير من الحقائق من المحتمل أن تسبب الكثير من الأضرار.
وقال "إنه يتعين علينا ألا نغفل اللاعب الرئيسي في قضية سد النهصة وسيناء هو الكيان الصهيوني".. موضحا أن الهدف الأول للكيان الصهيونى وضع أمن واستقرار مصر على المحك.
وأضاف "إن للازهر والكنيسة دور مهم جدا فى تغيير نظرة المواطن الإثيوبي".. مشددا على ضرورة وضع استراتيجية واضحة لحل قضية سد النهضة الإثيوبي.
وفي نفس السياق..أكد عضو مجلس الشورى رامي لكح على ضرورة إيجاد حلول تاريخية لحل أزمة المياه التي من الممكن أن تتجدد خلال ال35 عاما القادمة، مشددا على ضرورة إعادة النظر في الحفاظ على مياه نهر النيل وإعادة تنظيم الثروة المائية.
وقال لكح إن مصر بحاجة إلى مشروعات بديلة للماء لأنه من المحتمل أن تتكرر مشكلة مياه النيل حتى لو لم يتم بناء سد النهضة الإثيوبي..مؤكدا على ضرورة إنشاء محطات تحلية وبدائل أخرى كمشروع منخفض القطارة.
وأضاف أنه يتعين على مصر البحث عن مشروعات بديلة للكهرباء عن طريق الطاقة الشمسية، مشددا على ضرورة إعادة تنظيم الخريطة الزراعية لمصر والحفاظ على البيئة لحماية ماء النيل من التلوث.
وفي نهاية الاجتماع.. أعرب الرئيس محمد مرسي عن شكره لجميع الحاضرين، مضيفا أن قناعاته زادت بضرورة بأهمية عقد مثل هذه اللقاءات بسبب ما طرح من قيمة كبيرة خلال هذا الاجتماع.
وقال مرسي "سنحرص على التواصل مع الجميع لأن هذه القضية مهمة وكل ما قيل من مقترحات وآراء لابد من أن تكون موضعا للاهتمام"..مشيرا إلى أن القيادة المصرية حريصة على الشعب السوداني وتحترم الإرادة السودانية شمالا وجنوبا وكذلك الشعب الإثيوبي.
وأضاف "لسنا بصدد العدوان على أحد أو النيل من أحد لكن ذلك لن يمنع في المقابل أن يكون لدينا أدواتنا للحفاظ على كل قطرة من النيل، ونحن نتحرك بروح الشعب المصري الذي لا يعتدي على أحد ولكنه قادر على حماية أمنه المائي" .. مشددا على ضرورة الاصطفاف الشعبي لمواجهة مثل تلك القضايا.
وبشأن الطاقة، قال مرسي إن لدينا ثلاثة ملفات مفتوحة أمامنا لتوليد الطاقة وتنوعها وهى الطاقة النووية والشمسية والرياح ونحن نعمل في المسارات الثلاثة.
وبشأن سيناء.. قال الرئيس محمد مرسي "إن موضوع سيناء موضوع ممتد وليس منتهيا، وبعد تحرير الجنود حدثت عدة لقاءات وذلك لبحث المجال التنموي في حقوق أهل سيناء ولبحث أيضا المجال الأمني".
وأضاف مرسي "إن الهدف من التواجد الأمني في سيناء هو المحافظة على أهل سيناء ولمنع وقوع أى نوع من الأعمال الإجرامية، أو استغلال المواقف للعدوان على أرض مصر".
وحول مشاكل انقطاع الكهرباء، أكد الرئيس مرسي وجود خطة لحل مشكلة انقطاع التيار الكهربائي في فصل الصيف.. موضحًا أن المشكلة تتمثل في الوقود.. مشيرًا أن استهلاك مصر في اليوم من السولار 34 ألف طن.