قال طاهر عبد المحسن، وكيل اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس الشورى: نحن ماضون في طريقنا لإقرار قانون السلطة القضائية شاء من شاء وأبي من أبي.
موضوعات مقترحة
وأضاف أن سلطة التشريع هي اختصاص واجب وليست حقًا والمجلس حينما يمارس الاختصاص المنوط به، وفقًا للدستور، لا يتعدى على أحد، ونحن ملزمون بأخذ رأي الهيئات القضائية في تعديلات قانون السلطة القضائية، وفقًا لنص المادة 169 من الدستور.
وأوضح أن تعليق المجلس الأعلى للقضاء الجلسات التحضيرية لمؤتمر العدالة شأن قضائي خالص ولا دخل لنا به من قريب أو من بعيد.
وفي سياق متصل، قال الدكتور ماجد الحلو عضو اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، إن المحكمة الدستورية لم تكن موفقة في تأجيلها لحل الشورى إلى 2 يونيو، حيث أنه بعد صدور الدستور لم يعد هناك محل لرفع هذه الدعوى على الإطلاق ووصف رد فعل المجلس الأعلى للقضاء على تعليق المشاركة في أعمال مؤتمر العدالة بأنه رد فعل سلبي، مضيفا: أتمنى أن يعودوا عن هذا الرأي وكل السلطات في الدولة تشكل الحكومة.
ودعا الحلو إلى ضرورة خلق وفاق بين فروع السلطة، لافتا أن فكرة مؤتمر العدالة جيدة للتوصل إلى ما يرضي جميع الأطراف.
وأشار إلى أن الدستور أوكل مهمة التشريع إلى مجلس الشورى وحده إلى أن يتم انتخاب مجلس النواب، لافتا أنه إذا تم حل مجلس الشورى فلن توجد سلطة تشريعية ومن ثم يلغى مبدأ الفصل بين السلطات وبالتالي لن نعرف متى سيتم انتخاب مجلس النواب.
وأضاف قائلا: قبل أن ننتقد موقف الشورى من إعادة مناقشة تعديلات قانون السلطة القضائية كان من الأفضل للدستورية العليا أن تعلن انقضاء الدعوى المتعلقة بحل مجلس الشورى، خصوصا أن المجلس يريد تطبيق نصوص الدستور على قانون السلطة القضائية التي تحتاج إلى تعديل لكي
تتوافق مع نصوص الدستور الجديد كالندب الجزئي للقضاة.
وأشار الحلو إلى أن الشورى أعلن أكثر من مرة إرساله للمجلس الأعلى للقضاء لطلب رأيه للتأكيد على عدم الانفراد بإصدار القوانين بعيدا عن الهيئات المختصة.
وأكد أن قرار الأعلى للقضاء ليس فيه أي إحراج للرئيس لأنه يحاول أن يوفق بين السلطات فهو حكم بينها وإذا وفق فيها فيعد ذلك خيرًا، وإذا لم يوفق فهو قد أنجز ما عليه.