النائب العام يحيل بلاغًا ضد الشاطر ومالك إلى نيابة أمن الدولة العليا

9-5-2013 | 14:08

المستشار طلعت عبدالله

 

أحمد السيد

أمر المستشار طلعت عبدالله النائب العام، بإحالة البلاغ المقدم ضد خيرت الشاطر و حسن مالك إلى نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق، والذى يطالب بارجاعهما لمحبسيهما، كما يطالب بالتحقيق معهما في حكم القضية رقم 2 لسنة 2007 جنيات عسكرية المعروفة إعلاميًا باسم "ميليشات الأزهر"، وهو البلاغ المقدم من رمضان عبد الحميد الأقصري، مدير مكتب منظمة الضمير العالمي لحقوق الإنسان بمصر.


وقد أوضح الاقصري في بلاغه الذي حمل رقم 1004، أن القضية جاءت على خلفية العرض الذي أقامه طلاب الإخوان في جامعة الازهر عام 2006، وهم يرتدون أقنعة سوداء وملابس سوداء قريبة الشبة بالملابس العسكرية، وأحيلت إلى القضاء العسكري.

كما ذكر البلاغ أنه قد صدر الحكم في 15 أبريل 2008 بالسجن على خمسة متهمين لمدة 5 سنوات، وسجن 13 متهما لمدة 3 سنوات، من بينهم الدكتور محمد علي بشر عضو مكتب الارشاد ووزير التنمية الإدارية، كما قضت المحكمة بالسجن 5 قيادات إخوانية لمدة 10 سنوات، وقضت المحكمة أيضا بسجن ( خيرت الشاطر ) النائب الاول لمرشد الإخوان المسلمين، و حسن مالك القيادي الاخواني البارز بالسجن 7 سنوات فيما برأت 15 متهمًا آخرين.

وأضاف أنه كان يجب أن يظل خيرت الشاطر و حسن مالك مسجونين حتي 14 ديسمبر 2013، ولكن الذي حدث أن المشير حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة أصدر قرارًا بالعفو الصحي عن خيرت الشاطر و حسن مالك ، ووقتها كان قد قضيا من العقوبة 4 سنوات وشهرين و 18 يومًا فقط، فحسب المادة 36 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956 والمادة 486 من قانون الاجراءات الجنائية.

كما أضاف أن الإفراج الصحي عن أي مسجون يتطلب السير في سلسلة اجراءات طويلة، تبدأ بإبلاغ مأمور السجن بأن السجين مصاب بمرض يهدد حياته بالخطر أو يعجزا عجزًا كليًا، وبعدها يبلغ مأمور السجن وزارة الداخلية التي تبلغ بدورها النائب العام، وعندها يشكل النائب العام لجنة من الطب الشرعي للكشف عن السجين ويخضع السجين لفحص شامل من طبيب السجن وطبيب الطب الشرعي، بالإضافة إلى إطباء متخصصين في تخصصات مختلفة ويكون تشخيص طبيب الطب الشرعي هو الحاسم في الأمر، فاذا قال طبيب الطب الشرعي إن بقاء السجين داخل محبسه سيؤدي إلى موته أو إصابته بعجز كلي، يعرض الأمر على مدير عام السجون والنائب العام ويوجه الإدارة لاتخاذ قرار بشأن الإفراج الصحي عن السجين.

مادة إعلانية

[x]