أكد الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية الجديد، أن أهم أولوية للوزارة في المرحلة المقبلة، هي اعتماد مشروع قانون الموازنة العامة للعام المالي 2013/2014، والانتهاء من حزمة التعديلات علي قوانين الضرائب التي يناقشها مجلس الشورى الآن وتفعيل الحد الأقصي للأجور واستكمال المشاورات مع صندوق النقد الدولي حول البرنامج الإصلاحي الاقتصادي والاجتماعي وإصدار أول صك لتمويل مشروع عام.
موضوعات مقترحة
وأشار، في أول تصريحات له، إلي أن كل هذه الملفات سيوليها عناية خاصة نظرًا لأهميتها في استعادة الاستقرارين المالي والاقتصادي وتحسين قدرات الموازنة العامة بما يسهم في تحقيق طفرة في مستوي خدماتها العامة بجانب إعادة ترتيب أولويات الانفاق العام الذي يعد أداة رئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية التي ينادي بها المجتمع.
وقال إنه علي علم بكثير من ملفات عمل وزارة المالية، بحكم خبرته كأستاذ جامعي وباحث مهتم بالشأن الاقتصادي كما إنه شارك في الحوارات المجتمعية التي تناولت البرنامج الإصلاحي الاقتصادي، ولذا لديه رؤية واضحة عن الإجراءات التي يجب اتخاذها لتحقيق تكليفات الرئيس د.محمد مرسي وسياسات د.هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح أنه سيعقد سلسلة من الاجتماعات مع قيادات وزارة المالية ورؤساء مصالحها التابعة وقطاعاتها الأساسية للتعرف علي سير العمل والمشكلات التي تواجههم والخطط الموضوعة لتطوير الأداء بجانب إعادة تحديد الأولويات في ضوء تكليفات الرئيس للحكومة.
وأكد الوزير استمرار توجهات السياسة المالية الداعمة للبعد الاجتماعي والتنسيق مع محافظ البنك المركزي فيما يتعلق بتكامل السياستين المالية والنقدية وأيضا مع وزراء المجموعة الاقتصادية لتبني سياسات حافزة ودافعة للنمو الاقتصادي، فالجميع يعمل في اطار مبادرة الانطلاق الاقتصادي التي اطلقها الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء للتأسيس لاقتصاد وطني أكثر قدرة وتنوعا وأكثر عدالة في توزيع ثمار النمو للجميع.
وبالنسبة لآلية الصكوك، قال الوزير إنه فور صدور اللائحة التنفيذية لقانون الصكوك فسيعمل علي طرح صكوك لتمويل المشروعات العامة، مشيرًا إلى أن الصكوك آلية تمويلية تعد إضافة مهمة لآليات التمويل بالسوق المصرية كما أنها تلبي احتياجات شريحة رئيسية من شرائح المستثمرين المهتمين بالاستثمار في أدوات الملكية بدلاً من أدوات الدين.