طالب المستشار حسام الغرياني، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، بتأجيل مناقشة المشروع المقدم من بعض الأحزاب إلى مجلس الشورى لتعديل قانون السلطة القضائية، حتى انتخاب مجلس نواب جديد.
موضوعات مقترحة
كما طالب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان،في بيان له، بعرض المشروع الذي وصفه بـ"محل الجدل" مرة أخرى ومعه مشروع مجلس القضاء الأعلى، وما قد يقدم من مشروعات أخرى إلى مجلس النواب عقب انتخابه؛ ليحظى الأمر بمناقشة هادئة.
وحول الأزمة حول مشروع قانون السلطة القضائية أوضح، أنه شارك زملاء من القضاة في مؤتمر العدالة عام 1986 ثم في عام 1991، بقيادة القاضي يحيى الرفاعي، في وضع مشروع لتعديل قانون السلطة القضائية، غير أن السلطة التي كانت حاكمة رفضت المشروعين بشدة، وجيشت لمقاومتهما في داخل نادي القضاة من يعارضون التعديل ويحاربون الرفاعي، وأطلقوا عليه وعلى أصحابه اسم الرفاعية".
وتابع الغرياني:" خاض جمع من القضاة وكنت واحدًا منهم بقيادة أحمد مكي كفاحًا يذكره التاريخ وتعيه الذاكرة الحاضرة للمناداة بتعديل قانون السلطة القضائية وفقاً لمشروع 1991 المشار إليه".
وأشار الغرياني إلى أنه عندما قامت الثورة تولي رئاسة مجلس القضاء الأعلى، وقدم للمجلس مشروعًا للتعديل، موضحًا أنه ابتعد فيه عن نقاط الخلاف بين الاتجاهات المختلفة والتي ثارت بعد الثورة، فوافق المجلس على المشروع وأرسلته إلى كل من مجلس الشعب ووزير العدل، وأعاده الوزير ـ القاضي عادل عبد الحميد ـ بتعديلات بسيطة وجيدة وافق عليها مجلس القضاء الآعلى بالإجماع، كما وافق عليها رئيس نادي القضاة، ودونت موافقته في محضر جلسة المجلس وأعيد مرة أخرى إلى الوزارة.
وأوضح الغرياني، أنه أرسل المشروع بعد ذلك إلى رئيس مجلس الشعب لضمه إلى مشروعات أخرى كانت أمام اللجنة التشريعية، غير أن الحكومة لم ترسله للمجلس حتى حلّ المجلس. .