[x]

محليات

الغرياني يحذر من استغلال الأطفال فى العنف السياسى

23-4-2013 | 18:11

الغرياني

أ.ش.أ
أكد المستشار حسام الغرياني رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن حقوق الطفل أهم وأخطر الحقوق التى يجب على أى مجتمع يسعى إلى النهضة أن يهتم بها، سواء على المستوى الحكومى بجميع فروعه، أو على المستوى الأهلى بجميع اهتماماته.


وأوضح الغريانى فى افتتاح المائدة المستديرة التى عقدها المجلس اليوم الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة اليونسيف لمناقشة " آليات حماية حقوق الطفل"، أن مصر تمر بفترة انتقالية تفاقمت
فيها المشاكل، تعرض فيها الطفل لانتهاكات جديدة، حيث ظهر استغلال الأطفال فى العنف السياسى ، وتشجيعهم على ذلك بمنحهم مبالغ مالية ومواد مخدرة.

وأضاف الغريانى أن الطفل بحاجة لحمايتنا وتدارك ماتعرض له من خلال وسائل حماية مشيرا
إلى أن المادة 70 من الدستور الخاصة بحقوق الطفل لم يكن لها مثيل في دساتير العالم.

وقال إنه رغم وجود قانون العقوبات الذى يجرم العنف سواء الأسري أو في المدارس ولكنه
غير مفعل لأن القوانين تحتاج لتغيير الناس ومسئوليتنا جميعا تجاه الطفل مسئولية
فردية وجماعية، وأحسبها كما يقول فقهاء الشريعة "فروض الكفاية"، التى إذا قام بها
البعض نال أجره عند الله، ونجونا جميعا، وان لم يقم بها أحد أثم المجتمع كله.

ولفت الغريانى إلى أن الطفل تعرض للاتغلال فى العنف السياسى وتشجيعه بمنحه مبالغ
مالية ومواد مخدرة بما يستلزم تدارك ذلك بحمايته بشتى الطرق والوسائل ومن خلالها
حماية المجتمع كله.

وأكدت الدكتورة منى مكرم عبيد رئيس وحدة الطفل بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال
كلمتها، أن حالات التدهور والانتهاكات لحقوق الأطفال تزايدت بالرغم من توقيع الحكومة المصرية اتفاقية حقوق الطفل عام 1990.

وأشارت عبيد أن الأطفال الذين يمثلوا 36.2$ من إجمالي سكان مصر بما يعادل 29.4 مليون
طفل - وفقاً لتعداد الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء - يعاني معظمهم من الفقر والأوضاع غير الآمنة والحرمان من التعليم ، والاستغلال الاقتصادي، والعنف، ويأتي ذلك بالتزامن مع تراجع منظومة القيم الاجتماعية والأخلاقية.

وطالبت عبيد الجهات الحكومية التنفيذية التعاون مع منظمات المجتمع المدني ذات الخبرة
في مجال حماية حقوق الطفل وذلك من تنظيم دورات تدريبة لأولياء الأمور والمدرسين والأطفال والإعلاميين لرفع الوعي المجتمعي، والاهتمام بالتوعية السياسية للطفل لتأهيله مستقبلاً للمشاركة في مناخ سياسي سليم.

كما طالبت عبيد بضرورة التصدي لكافة أشكال العنف خاصة التي تعرض لها الأطفال بعد الثورة، وعلى جميع منظمات المجتمع المدني برصد معاملة وظروف الأطفال المحتجزين في مراكز الشرطة.

وأشارت عبيد إلى المادة 70 في الدستور المصري، فذكرت أنها غفلت سن الطفولة التي تكفل
الدولة حماية حقوقها واكتفت بحظر عمالة الأطفال في اعمال لا تناسب أعمارهم.

وألمحت الى أن المادة لم تنص على حماية الأطفال من التمييز وخاصة الإناث وحمايتهم
من الزواج المبكر والختان، كما لم تجرم العنف ومنع العقاب البدني داخل المدارس أو
الأسرة أو المؤسسات ولم يشر الدستور إلى حماية الأطفال من الإتجار بهم أو استغلالهم
جنسياَ.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة