أعرب محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، عن رفضه الشديد لقرار النائب العام، بمنح المواطنين حق الضبطية القضائية، لمن يمارس أعمال البلطجة أو الشغب فى الشارع.
موضوعات مقترحة
واعتبر السادات، فى بيان اليوم الإثنين، أنها بداية لإدخال البلاد فى نفق الحرب الأهلية ومسلسل الفوضى التى لن تنتهى، وتصفية الحسابات، وسيؤدى إلى تكوين مزيد من الميليشيات بالشارع المصرى.
واستنكر عدم خروج رئيس الجمهورية ببيان يوقف العمل بهذا القرار السيئ الذى يفتح الباب أمام التيارات الدينية وجماعات الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر للقيام، بما تريد في الشارع المصرى تحت غطاء قانونى.
وتساءل السادات: إذا كانت تصريحات وأفعال قيادات الإخوان تتسبب فى صدامات كما حدث من قبل عند محيط الاتحادية، فماذا سيكون موقف النائب العام إذا رأى المواطنين القبض عليهم بموجب الضبطية القضائية؟