مؤسسة حقوقية: قضية "الجندى" تثبت تضليل الإخوان للرأي العام.. ويجب إقالة وزيري العدل والداخلية

8-3-2013 | 16:12

 

وسام عبد العليم

طالبت شبكة المدافعين عن حقوق الانسان "حياة" بإقالة المستشار أحمد مكى وزير العدل من منصبه، وكذلك المستشار محمد فؤاد جاد الله المستشار القانونى لرئيس الجمهورية، بسبب تصريحاتهما "المضللة" للرأى العام المصرى فى قضية الشهيد محمد الجندى وإعلانهما وفاته نتيجة حادثة سيارة، رغم آثار التعذيب التى ظهرت على جسده والتى أقر به الأطباء المعالجون له.


وأكدت المؤسسة، التابعة لمؤسسة عالم جديد للتنمية وحقوق الإنسان، في بيان لها، ثقتها فى التقرير النهائى للجنة الثلاثية للطب الشرعى التى أثبتت استشهاد الجندي (28 سنة)، نتيجة تعرضه للتعذيب والضرب والقوة من قبل الشرطة أثناء احتجازة دونما سبب سوى رفضه لقيام ضابط بسب الشهيد بأمه أمام أصدقائه، وهو مايكذب مزاعم وزارتى الداخلية و العدل ومستشار الرئيس القانونى بوفاة الشهيد فى حادث سيارة، على حد قولها.

وأضاف عماد حجاب، منسق شبكة المدافعين عن حقوق الإنسان ، أن نتائج التقرير النهائى للطب الشرعى تثبت بشكل قاطع أن النظام الحالى للإخوان المسلمين يضلل الرأى العام المصرى ويراوغ ويكذب ويحاول طمس وتغيير الحقائق ولايرعى حرمة الشهداء والقصاص لهم، على حد قوله.

وأوضح أن قضية الشهيد محمد الجندى فى رقبة رئيس الجمهورية ووزيرا العدل ومستشار الرئيس القانونى الذين لم يحرصوا منذ البداية على ظهور الحقيقة، والدفاع عن حرمة الدم المصرى وهو مايستدعى إقالة اللواء محمد إبراهيم من منصبه بسبب قيام أحد الضباط وعدد من جنود الامن بالاعتداء على الشهيد محمد الجندى حتى حدثت الغيبوبة والوفاة الإكلينيكية له.

دعا حجاب الحكومة وأجهزة الأمن ومؤسسات الدولة إلى احترام حقوق المدافعين عن حقوق الإنسان فى التظاهر والتعبير عن حرية الرأى والتعبير وحرية التنقل وتقييد حريتهم ونشاطهم فى الدفاع عن المظلومين، وعدم احتجازهم وتعذيبهم وقتلهم.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]