الداخلية توافق علي قيام لجان تقصي المحامين بسماع شهادات الضباط حول الأحداث الأخيرة

17-2-2013 | 14:25

 

بوابة الأهرام

أكد طارق إبراهيم، منسق عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن وزارة الداخلية ، وافقت علي قيام لجان تقصي الحقائق التابعة للجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، بالتواصل مع مديريات الأمن أو أي جهات أخري داخل الوزارة، لسماع شهادات المسئولين بها في أطار التقارير التي تعدها للجان حول الأحداث الأخيرة.


وقال إبراهيم، في تصريح له اليوم: إن اللجنة اتفقت مع قطاع حقوق الإنسان ب وزارة الداخلية ، علي تشكيل غرفة عمليات لحل جميع المشكلات والخلافات التي تنشا بين المحامين والضباط في أي قسم أو أي قطاع داخل الوزارة فورا.

وأضاف منسق عام لجنة الحريات بالنقابة العامة للمحامين، أن وفدا من اللجنة، التقي بأعضاء قطاع حقوق الإنسان بوزارة برئاسة اللواء حسين فكري، موضحا أنه تم التأكيد خلال اللقاء علي عمق العلاقة الوثيقة بين المحامين وضباط الشرطة وحرص الجانبين علي المصلحة العليا للوطن وضرورة إعادة بناء جهاز الشرطة وإعادة الثقة بينه وبين المواطنين، وأن المرحلة الحالية تحتاج تضافر كافة الجهود للعبور من مرحلة عنق الزجاجة، وأن أي مشكلات تنشأ بين الجانبين هي أخطاء فردية ومن الطرفين.

وقال: إنه تم التأكيد علي ضرورة طي صفحة الماضي والبدء في مرحلة جديدة يسودها التعاون والترابط ، وبخاصة أن كلا الجانبين يقومان بأداء واجبهم وفق مقتضيات الوظيفية.

وأوضح أنه تم الاتفاق علي عدد من الإجراءات لتسهيل عمل المحامين في أقسام الشرطة منها أنه في حالة تنفيذ أحكام غيابية يتم إخطار المحكوم عليه قبلها بمدة كافية لعمل المعارضة بحيث تكون 24 ساعة لسكان الحافظة و72 ساعة لسكان المحافظات الاخري، وكذلك عدم عرض أي متهم في جريمة تلبس أو جريمة تستحق العرض علي النيابة إلا ومعه نموذج بالإحكام الغايبية، وذلك حتي إذا تم الإفراج عنه في تلك الواقعة يخلي سبيله من سرايا النيابة مباشرة دون الحاجة إلي إعادته للقسم مرة أخري للنظر هل مطلوب علي ذمة قضايا أخري أم لا، موضحا أن تلك المساءلة سوف تحل كثيرا من المشاكل.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية

[x]