قالت هيومن رايتس ووتش، اليوم الخميس، إن على الرئيس محمد مرسي أن يحيي الذكرى الثانية لـ 25 يناير في مصر، وذلك بنشر ما توصلت إليه لجنة تقصي الحقائق بشأن محاسبة قوات الأمن على انتهاكاتها.
موضوعات مقترحة
وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "بعد عامين من 25 يناير تتحالف إخفاقات النيابة العامة مع تستر الأجهزة الأمنية وقصور الإرادة السياسية لتحرم ضحايا الانتهاكات من العدالة، لقد حان الوقت لإنهاء المساومات السياسية المتعلقة بالمحاسبة، وتصحيح الأوضاع.
وأوضحت ويتسن أن نشر هذا التقرير عن انتهاكات قوات الشرطة والجيش هو الخطوة الأولى على هذا المسار".
وأضافت ويتسن: "ما لم ينشر التقرير الجديد الصادر عن اللجنة كاملاً، فسوف تتزايد المخاوف من إمكان استخدام وكلاء النيابة لنتائجه بشكل انتقائي لحماية كبار مسئولي وزارة الداخلية أو السماح للجيش بالتستر على تورطه في ارتكاب انتهاكات جسيمة".
وقالت هيومن وتسن إن من شأن نشر التقرير الجديد أن يمثل خطوة نحو تلبية حق عائلات الضحايا في معرفة الحقيقة بشأن الظروف التي مات فيها ذووهم. وينبغي أن يكون هذا ممكناً بدون التنازل عن مصلحة العدالة ـ على سبيل المثال بحجب أسماء أولئك المزعومة مسئوليتهم عن الانتهاكات، مع استمرار التحقيق المستفيض فيما ورد بحقهم من ادعاءات.
وقالت ويتسن: "فعلياً، يضمن الدستور الحالي للعسكريين، الخروج الآمن، الذي كانوا يبتغونه، لأنه يمنحهم بحكم الأمر الواقع حصانة من الملاحقة القضائية، وما لم يتم تعديل هذا النص فلن تتحقق المحاسبة في جرائم الجيش التي وقعت على مدار العامين الماضيين".