شهدت الجلسة المسائية لمجلس الشورى اليوم الأربعاء جدلاً بين عدد من النواب من جانب والحكومة من جانب آخر، فيما يتعلق بمطالبة الحكومة بوضع فقرة فى المادة الثالثة، تفيد بوضع مرشحة مرأه فى كل قائمة وتكون فى النصف الأول من القائمة، والذى اعتبره عدد من النواب نوعا من التمييز، الذى يعرض القانون للحكم بعدم دستوريته.
موضوعات مقترحة
كان النائب الدكتور عصام العريان، قد دعا إلى العودة للأخذ بالنص المقدم من الحكومة، بشأن أن يكون فى كل قائمة الممثلة بأكثر من أربع مقاعد مرشحة من النساء، يكون ترتيبها فى النصف الأول من القائمة، إلا أن النائب صبحى صالح "المقرر"، رفض ذلك باعتبار أن هذه الفقرة بها نوع من التمييز المفروض الذى يتعارض مع الدستور، مشيرا إلى أنه من غير المقبول أن يصدر مجلس الشورى قانونا يتعارض مع مبادئ الدستور التى تعلى المساواة، محذرا من التأسيس بذلك لتفتيت الشعب.
من جانبه أكد المستشار عمر الشريف، مساعد وزير العدل، أن المشرع تدخل لتحقيق مثل هذا النوع من التميز الإيجابى على اعتبار أن المرأة تمثل أكثر من نصف المجتمع، ومثل هذا التمييز الإيجابى يتيح لها المشاركة فى العمل السياسى العام.