غرفة "التعدين والبترول" تطالب الحكومة بوزارة جديدة للثروة المعدنية

14-1-2013 | 14:58

 

عبد الناصر منصور

أكد هادى فهمى، رئيس غرفة التعدين والبترول باتحاد الصناعات، أهمية وجود وزارة مستقلة للثروة المعدنية، مما سيسهم فى دعم الاقتصاد القومى بزيادة عمليات البحث والاستكشاف لهذه الثروات .


وقال فهمي، خلال اجتماع الغرفة اليوم الإثنين: سيستفيد من ذلك المحليات التى تعانى من قلة الموارد، بفرض نسب إتاوة لجميع الاستكشافات، وتخصيص نسبة لهيئة المساحة الجيولوجية، لتعظيم دور البحث العلمى، مطالبًا الحكومة بالاستجابه إلى هذه الرؤية التى أجمع عليها أعضاء الغرفه تجاه ذلك القطاع الهام.

واضاف أن مطالب الغرفة باستحداث وزارة جديدة للثروة المعدنية، لا يعد انتقاصًا من دور وزارة البترول، ولكن الوزارة لديها العديد من الملفات المهمة والمختلفة، مشيرا إلى أن استحداث وزارة للثروة المعدنية، سيعمل على رفع الأعباء عن كاهلها، ويحافظ على حقوق الدولة المهدرة داخل هذا القطاع، وزيادة القيمة المضافة وتعظيم العائد منه.

وقال الدكتور محمد سعد الدين، نائب رئيس غرفة التعدين والبترول، إن قطاع الثروة المعدنية من القطاعات التى عانت الإهمال منذ عهود طويلة، رغم وجودها على مساحات 95% من حجم مساحة مصر و5% يتم زراعتها.

وأشار إلى أن ثروات هذا القطاع تعانى العديد من المشكلات منها الملح، كأحد أهم الثروات المعدنية فى مصر وصعوبة عمل الملاحات التابعة للقطاع الخاص وعدم استغلالها فى زيادة الإنتاج، بسبب الإجراءات التعقيديه التى تم وضعها من قبل المحليات ووزارة الزراعة.

وأضاف الدكتور أحمد عاطف دردير، العالم الجيولوجى والعضو الشرفى للغرفة، أن استقلال هيئة الثروة المعدنية، يعنى توفير فرص عمل لا نهاية لها، وكذا توفير الخامات المعدنية للصناعة المصرية وخامات إضافية يتم تصديرها.

وأشار إلى أن الأراضى الصالحة للزراعة، لا تزيد على 10 ملايين فدان، ونملك من المياه 55 ترليون متر مربع سنويًا، ولا يمكن زيادة مساحة هذه الأرض إلا بتنمية الثروة المعدنية، ولا بديل عن ذلك.

الأكثر قراءة

مادة إعلانية