انتقد محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، مشروع قانون تنظيم المياه، الذى أعدته وزارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، لإقراره خلال الفترة المقبلة.
موضوعات مقترحة
أكد السادات، فى بيان اليوم الإثنين، أن حزبه بصدد تقديم تعديلات مهمة نحو الصيغة النهائية للقانون عن طريق نوابه فى مجلس الشورى، مشيرًا إلى أن القانون أغفل عدة نقاط شديدة الأهمية وغاية فى الخطورة.
وأشار إلى أن الحزب يقوم بدراسة للمواد الجديدة لمشروع القانون التى طرحتها الحكومة لعمل صياغة جديدة لمشروع القانون تتضمن إعادة تنظيم العلاقة بين الدولة والقطاع الخاص، وصياغة العلاقة بين المستثمر الأجنبى والمستهلك.
وأضاف أن التعديلات تتضمن "ترشيد استهلاك المياه واستخدام وسائل الرى الحديثة فى الزراعة مع إقرار طابع للمياه، يحصل لخزانة الدولة كرسوم على الاستخدام الترفيهى والصناعى للمياه ويفرض على ملاعب الجولف والنوادى الرياضية والملاهى المائية ومحطات البنزين والحدائق الخاصة بالفيلات والقصور، وأصحاب المنتجعات السياحية على جانبى طريق مصر إسكندرية الصحراوى وغيرهم".
وشدد السادات على أهمية تعظيم العائد من المياه للدولة وحماية الموارد الطبيعيه والمياه الجوفية، والاهتمام بالبنية التحتية للاستثمار، والنظر بشأن ماء نهر النيل الذى تم توصيله لغرب الدلتا عن طريق مصر الإسكندرية الصحراوي والنوبارية ومدينة السادات لخدمة أصحاب النفوذ وتوصيل مياه لأراضيهم الذين اشتروها من الدولة بأبخس الأثمان.