وزارة البحث العلمى تنتهى من مسودة قانون تنظيم البحوث الطبية السريرية فى مصر

18-12-2012 | 16:06

 

محمد خيرالله

أعلنت الدكتورة نادية زخاري وزيرة الدولة للبحث العلمي، عن انتهاء الوزارة من إعداد المسودة النهائية لمشروع القانون المصرى لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية، ورفعت النسخة النهائية إلى رئيس الوزراء للنظر فيها.


أوضحت د. نادية زخارى، خلال بيان صحفي صدر اليوم الثلاثاء، أن عدم وجود قانون مصرى يحكم التجارب الإكلينيكية (السريرية) من جميع الجوانب الأخلاقية والعقابية والتنظيمية كان سببا مباشرًا فى تباطؤ صناعة الدواء المصرى وغزو الأسواق العالمية، رغم كل ما تملكه مصر فى هذا المجال الحيوى.

وأكدت زخاري أن الاستثمارات فى هذا المجال تقدر بالمليارات، وأن عدم وجود قانون مصرى يجعل المستثمرين وشركات الدواء العالمية تحجم عن الاستثمار فى هذا المجال فى مصر، وجذبت بعض الدول فى المنطقة مثل الأردن وتركيا استثمارات ضخمة وتفوقت على مصر فى مجال صناعة الدواء، حيث أن لدى هذه الدول بيئة مشجعة وتشريعات مناسبة طبقا للمعايير الدولية، وإعلان هلسنكى للبحوث الطبية السريرية، وهى المنظومة التى تفتقدها مصر فى الوقت الحالى.

وأضافت أن مشروع القانون الحالى يمثل أحد أهم الركائز الأساسية للنهوض بصناعة الدواء وحصول مصر على نصيب أكبر من السوق العالمى فى هذا المجال.

وعن اللجنة التى أعدت مسودة القانون أوضح د. محمود صقر، مدير صندوق العلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة، أن اللجنة تتكون من علماء وخبراء من وزارة البحث العلمى والتعليم العالى ووزارة الصحة والجامعات والمراكز البحثية وهيئة الرقابة الدوائية ودار الافتاء وخبراء من منظمة الصحة العالمية،

وتم عرض المسودة على كليات الطب بالجامعات المصرية والمراكز والمعاهد البحثية المعنية بالبحوث الطبية ومجلس أخلاقيات البحوث بأكاديمية البحث العلمى ونقابات العلميين والأطباء والصيادلة، وتم تضمين ملاحظتهم فى المسودة النهائية.

الأكثر قراءة