انتقدت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور تجاهل مسودة الدستور الصادرة فى 8 نوفمبر الحالي المساءلة السياسية واستحالة تطبيقها جنائيا لرئيس الجمهورية على الرغم من السلطات الواسعة التى يتمتع بها.
موضوعات مقترحة
وقال المنسق العام للحملة حسن كمال - فى بيان اليوم الخميس- إن التلازم بين السلطة والمسئولية يمثل ضمانة أساسية لممارسة السلطة فى إطار ديمقراطى فالسلطة بلا مسئولية تشكل استبدادا محققا.
وأضاف أن مسودة الدستور منحت رئيس الجمهورية حق وضع السياسة العامة للدولة والاشراف على تنفيذها بينما تشترك الحكومة مع الرئيس فقط كمعاون له فى وضع السياسة العامة وعلى الرغم من ذلك فإن المسئولية السياسية تقع بكاملها على رئيس مجلس الوزراء والوزراء عن طريق الإستجواب وسحب الثقة فى البرلمان بينما رئيس الجمهورية الذى يضع السياسة العامة ويشرف على تنفيذها منفردا غير مسئول سياسيا سواء كان أمام البرلمان أو الشعب.
وأكد كمال أن مساءلة الرئيس جنائيا أمر صعب تحقيقه طبقا للمادة (155) لأن تحريك الدعوى الجنائية ضد رئيس الجمهورية يتطلب موافقة ثلث أعضاء مجلس النواب على الأقل وصدور قرار الاتهام يكون بأغلبية ثلثى أعضاء المجلس وهو الأمر الذى يستحيل تطبيقه إذا كان مجلس النواب من نفس الحزب المنتمى لرئيس الجمهورية.