Close ad

الهيئة الإنجيلية تطالب باستعادة الدور التنويري والإصلاحي للمؤسسة الدينية في الدستور

13-11-2012 | 15:16
عصام هاشم
أوضح الدكتور القس أندريه زكى –مدير عام الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، أنه تمت مخاطبة اللجنة التأسيسية للدستور بجميع الاقتراحات والتحفظات التي أقرها المشاركون في اللقاء الذي نظمته الهيئة مؤخرًا لمناقشة حرية الرأي والتعبير في مصر.

وهو اللقاءالذي حضره عدد من المفكرين وأساتذة الجامعات وبعض القيادات الدينية الإسلامية والمسيحية، وعدد من شباب الإعلاميين والأكاديميين، وذلك بعد دراسة مسودة الدستور التي تم طرحها للحوار مؤخرا.

وأضاف الدكتور أندريه ـ في بيان صحفي له اليوم الثلاثاءـ أن المقترحات شملت ضرورة استعادة الدور التنويري والإصلاحي القديم للمؤسسة الدينية وعدم استخدام دور العبادة في العمل السياسى، دعم وثيقة الأزهر، والتوافق على احتكام غير المسلمين إلى شرائعهم الملية في أحوالهم الشخصية، كما شددت علي استخدام أدوات ومعطيات عصر المعرفة والعلم، ومراعاة قواعد ومتطلبات الحوكمة الرشيدة.

كان المشاركون في لقاء الفكري الأخير لمنتدى حوار الثقافات بالهيئة القبطية، قد أوصوا بضرورة الإبقاء على المادة الثانية من الدستور بدون أي تعديل، مع الوضع في الاعتبار أن هناك تفسيرات عديدة للشريعة، أيضا ضرورة وضع مواد خاصة بالمواطنة والمساواة الكاملة والحقوق الاقتصادية والاجتماعية في الدستور، مؤكدين على ألا تقل نــسبـة المشاركة لمن يحق لهم الاستفتاء عن 60%، حتى يتم إقرار الدستور. كذلك التصويت عليه بابا بابا، شريطة أن تتم الموافقة على كل باب بما لا يقل عن 67% من المشاركين في التصويت لإقرار هذا الباب.

وضرورة إعادة النظر في الدسـتور بعد فترة محددة (خمس سنوات مثلاً)، والتأكيد على الحفاظ على الهوية المصرية المتمسكة بشريعة السماء منذ آلاف السنين.
الأكثر قراءة