تقدم حزب الإصلاح والتنمية، برئاسة محمد أنور عصمت، السادات بملاحظاته وتحفظاته وتعديلات على مسودة الدستور، التى مازالت تحت التعديل والتنقيح للجمعية التأسيسية للدستور.
موضوعات مقترحة
قال الحزب، فى بيان اليوم الأربعاء، إن تلك التعديلات جاءت انطلاقًا من حتمية خروج مسودة الدستور بشكل وطنى وحضارى يعبر عن آمال وتطلعات كل المصريين.
جاءت ورقة الإصلاح والتنمية متعلقة بالمواد التى ثار حولها جدل كبير مثل سماح الدستور بالترشح للرئاسة لمزدوجي الجنسية، وتمرير الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية في الدساتير السابقة إلي الدستور الجديد.
كما تضمنت توصيات عديدة من أهمها وجوب التأكيد بألفاظ الصياغة على التزام الدولة بكفالة وحماية الحقوق والحريات المنصوص عليها بالدستور، واستخدام صياغات واضحة التأنيث بهدف التأكيد على تمتع المراة المصرية بكل الحقوق والحريات التى يكفلها الدستور المصرى بعدالة ومساواة مع الرجل.
كما دعا السادات المستشار حسام الغريانى، رئيس الجمعية التأسيسية، إلى تفعيل خطة الحوار المجتمعي حول الدستور بشكل أمثل، وتوفير بعض أساتذة القانون لتوضيح المبهم وغيرالمفهوم من المواد، وتمكين أى مواطن يحتاج المساعدة قبل أن يقول رأيه، احترامًا للمواطن، واعترافًا بأن كل مصرى ساهم في الثورة، ومن حقه أن يشارك فى بناء هذا الدستور.