تضمنت مذكرة الدفاع المقدمة لمحكمة القضاء الإدارى من الممثل القانونى لنقابة الصحفيين، في الدعاوى المقامة لوقف إجراء انتخابات نقابة الصحفيين، الطلب بالحكم أصليًا برفض كافة الدعاوى المقامة وإلزام رافعها بالمصروفات، ومن باب الاحتياط تحديد ميعاد مناسب لإجراء الانتخابات؛ لدرء مخاطر فيروس كورونا مع حفظ المراكز القانونية وسلامة كافة الإجراءات التى اتخذتها النقابة إعمالا لصحيح قانون النقابة.
موضوعات مقترحة
وأسست النقابة دفاعها، على أن مجلس نقابة الصحفيين نقيبًا وأعضاء حريصون على صحة الزملاء أعضاء الجمعية العمومية في مواجهة تفشي فيروس كورونا، إلا أن هذا الحرص يتصادم مع قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة١٩٧٠.
كما ذكرت أن النقابة قامت بعمل كافة الإجراءات اللازمة لإجراء العملية الانتخابية، وأعلنت كشوف المرشحين النهائية، وأصبحت هناك مراكز قانونية مستقرة لكل مرشح ، إلا أن هناك عقبة أساسية لاستكمال هذا العمل الديمقراطي تتمثل في فيروس كورونا ، لذلك قام مجلس النقابة باستطلاع رأي قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، وكان رد القسم أن هذا الأمر من اختصاص وزارة الصحة ، وورد للنقابة رد الطب الوقائي لوزارة الصحة الذي انتهى لضرورة تأجيل الانتخابات بميعاد آخر حتى يكون قد انحسر فيروس كورونا.