قال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية، إن أجهزة الدولة بمختلف اتجاهاتها تعمل على ملف البناء المخالف؛ لأنه أثر على مناحي الحياة في مصر، وبالتالي فإنها أصبحت تهدد حياة المواطنين وممتلكاتهم وسلامهم الاجتماعي والاقتصادي، لافتًا إلى أن النيابة ستصدر احصائية بكافة التحقيقات التي أجرتها النيابة في مخالفات البناء قريبًا، وعدد من أحيلوا إلى المحاكمة بسببها وعدد الأحكام التي صدرت فيها وسيتم تقسيمها بشكل جغرافي ونوعي.
موضوعات مقترحة
وأضاف سمير في مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المُذاع عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، و يقدمه الإعلامية هدير أبو زيد والإعلامي محمد الشاذلي، أن المستشار عصام المنشاوي عندما تولى رئاسة الهيئة منذ عام أصدر منشورًا حدد فيه مجموعة من الجرائم التي متى ثبتت التحقيقات نسبتها لمرتكبيها، فإن الإحالة للمحاكمة فيها تكون وجوبية، على رأسها مخالفات البناء والتعدي على أراضي الدولة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم هيئة النيابة الإدارية: "حققنا في 3 قضايا مهمة إلى المحاكمة منها عقار فيصل، وأحلنا عددا كبيرا من المسؤولين إلى المحاكمة، وبخاصة فيما يتعلق بتقاعس المسؤولين بالأجهزة المحلية عن أداء دورهم الرقابي على أعمال البناء مما ترتب عليهم مخالفة القانون وبناء الأبنية المخالفة".
وأردف: "نحن نعمل في نطاق النيابة الإدارية على مسؤولية الموظف العام، لأن النيابة العامة تختص بمسؤولية مالك العقار باعتباره من أحاد الناس وليس من موظفي العموم".
وأكد، أن مسؤولية النيابة لم تتوقف عند العقارات الثلاثة فقط، لكن تبين أن هناك عقارات أخرى مجاورة لها بنيت بشكل مخالف للقانون وتم فتح تحقيقات مستقلة بها، من أجل إيصال رسالة مفادها أن وقت الحساب على الأخطاء قد حان، وأنه يجب القيام بدور الدولة الوقائي من أجل عدم تكرار هذا النوع من الأخطاء، منعا لوجود العشوائية في البناء.
https://www.youtube.com/watch?v=ywYLxrI7Dus
النيابة الإدارية: إصدارإحصائية بعدد قضايا مخالفات البناء مقسمة جغرافيا.. قريبا