كشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال شهر يناير الماضى أن المصلحة قامت بإجراء 381 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل والآلات الحرارية.
موضوعات مقترحة
وأجرت المصلحة 1239 دراسة فنية متخصصة تضمنت 165 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت والدروباك و 1063 دراسة فنية متنوعة و11 دراسة مستلزمات إنتاج.
كما قامت المصلحة بمنح ترخيص لـ280 مرجلا بخاري وآلة حرارية، واعتماد 94 مركز خدمة وصيانة (خدمات ما بعد البيع) والقيام بـ 21 حملة رقابية موسمية، فضلاً عن التفتيش على عدد 54 مصنعا متنوعا ، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 190 شكوى.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدى رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تعمل خلال المرحلة الحالية على إحكام الرقابة على المصانع وضمان مطابقة منتجاتها لمعايير الجودة المصرية والعالمية، مشيرا إلى أن المصلحة تسهم في تفعيل الدور الرقابي على المنتجات الصناعية قبل طرحها في الأسواق ومكافحة عمليات الغش الصناعي.
وأضاف أن حملات التفتيش والرقابة تضمنت مصانع للغازات الطبية والصناعية وأسطوانات الغاز ومصانع تعبئة الأكسجين ومصانع إنتاج الخميرة وخلايا الطاقة ومصانع البلاستيك وصناعات معدنية ومصانع أسمنت وحديد وصلب، لافتاً إلى أن الحملات استهدفت ايضاً متابعة مدى التزام المصانع بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بانتشار فيروس كورونا للحفاظ على سلامة العاملين وضمان عدم توقف عجلة الإنتاج.
وأكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة أن الالتزام بتطبيق المواصفات القياسية على المنتجات يمثل ركيزة أساسية للارتقاء بجودة المنتج المصري وزيادة قدرته على منافسة المنتجات الأجنبية داخل السوق المحلية أو في الأسواق الخارجية.
وأشارت في هذا الإطار إلى حرص الوزارة على تعزيز دور الأجهزة الرقابية التابعة للوزارة لأحكام الرقابة على المنتجات المصنعة داخل السوق المحلية والتأكد من التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المحلية والدولية.