دعا محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية مجلس النواب إلى سرعة إصدار قانون الإدارة المحلية أحد مشروعات القوانين المؤجلة من البرلمان السابق، خاصة بعد أن جاءت مصر هذا العام في المرتبة 117 من أصل 180 دولة في المؤشر العالمي للشفافية رغم كل الجهود المبذولة من جانب الدولة المصرية للقضاء على الفساد ومحاربة كافة أشكاله وصوره.
موضوعات مقترحة
وأكد «السادات» أن الفساد المتوغل داخل المحليات هو أحد الأسباب الرئيسية التي تضع مصر في هذه المرتبة خاصة وأن الفساد خلال العقود السابقة أسس لنفسه جذورًا متشعبة الأطراف داخل العديد من المؤسسات مما يجعل القضاء عليه أمرا ليس باليسير ولكنه أيضا ليس بالمستحيل فوجود المحليات بكوادرها واختصاصاتها ودورها ودمائها الجديدة سوف يكون له بالغ الأثر في القضاء على أحد أكبر وأهم منابع الفساد.
ودعا «السادات» وزارة التنمية المحلية ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى التوسع في الرقمنة وميكنة الخدمات وتقليل الاعتماد على العنصر البشرى وفصل مقدم الخدمة عن متلقيها، والتوسع في تقديم الخدمة عبر "الشباك الواحد"، وأشار إلى أن بعض الدراسات أظهرت أن تعدد الأجهزة الرقابية وتداخل اختصاصاتها وعدم التنسيق بينهم بالشكل المطلوب يسبب تناقضات لا حصر لها وهو أمر يستوجب بحثه ودراسته وأخذه بعين الاعتبار إذا كنا جادين في محاربة هذه الظاهرة والقضاء عليها في أسرع وقت ممكن.