كشفت وزارة قطاع الأعمال، أنه يجرى تنفيذ خطة شاملة لتطوير شركات القطن الغزل والنسيج التابعة لها، أعدها الاستشاري العالمي (وارنر)، بتكلفة استثمارية تتجاوز 21 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
وبحسب بيان الوزارة اليوم الإثنين، تستهدف الخطة مضاعفة الطاقات الإنتاجية للمحالج والمصانع، حيث تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة للمحالج نحو 4 ملايين قنطار قطن سنويًا صعودًا من 1.5 مليون قنطار سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، وفي مصانع الغزل تبلغ الطاقة الإنتاجية المستهدفة 188 ألف طن سنويًا صعودًا من 37 ألف طن سنويا يتم إنتاجها حاليًا.
وفي مصانع النسيج من المستهدف إنتاج 198 مليون متر سنويًا صعودًا من 50 مليون متر سنويًا الطاقة الإنتاجية الحالية، أما الطاقة الإنتاجية المستهدفة في الملابس الجاهزة والمشغولات والوبريات تبلغ 50 مليون قطعة سنويًا في مقابل 8 ملايين قطعة يتم إنتاجها حاليًا.
وتتضمن الخطة دمج 9 شركات حليج وتجارة أقطان فى شركة واحدة، ودمج 22 شركة غزل ونسيج وصباغة وتجهيز فى 8 شركات كبرى، وتحديد ثلاث مراكز رئيسية متكاملة تضم كافة مراحل الصناعة، وثلاث مراكز للتصدير، وتخصص الشركات الباقية فى مرحلة تصنيع معينة (غزل، نسيج، صباغة وتجهيز) أو منتجات تستهدف فئة معينة (جينز، منسوجات شعبية).
وتخصيص 3 مراكز لتدريب وتأهيل العاملين فى (المحلة الكبرى، كفر الدوار، حلوان). وتم التعاقد مع (وارنر) كاستشاري عام لتنفيذ المشروع، بالإضافة إلى استشاري موارد بشرية (جوب ماستر)، واستشاري مالي (برايس ووتر هاوس) لتنفيذ عملية الدمج المالي للشركات.
كما تم التعاقد مع استشاري هندسي لتقييم حالة البنية التحتية للمصانع (حوالي 65 مبنى ما بين ترميم وإعادة بناء) وإعداد الرسومات الهندسية التي تشمل كل من المصانع وتوزيع الآلات والبنية التحتية والتهوية والبنية التكنولوجية، بالإضافة إلى وضع كراسة الشروط والمساعدة في التقييم والترسية على مقاولي التنفيذ، والإشراف على أعمال التنفيذ.
ووقعت وزارة "قطاع الأعمال" عقود الآلات الجديدة التي يتم توريدها من كبرى الشركات العالمية في سويسرا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا واليابان، وتم تدبير تمويل معبري متوسط الأجل من بنك الاستثمار القومي بمبلغ 1.5 مليار جنيه لسداد الدفعات المقدمة لعقود توريد الماكينات.
وتم بالفعل سداد الدفعات المقدمة، وكان قرار مجلس الوزراء رقم 60 صدر في أكتوبر 2019، بالموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء الخاص بمشروع قانون فى شأن السماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل، فيما تحصل عليه من تمويل وضمان الوفاء بالالتزامات المالية فيما تعاقد عليه مع الشركات الأجنبية الموردة لآلات ومعدات الغزل والنسيج.
وصدرت موافقة البرلمان على إصدار القانون الخاص بالسماح لوزير المالية بضمان الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج لدى مؤسسات التمويل في قرض بمبلغ 540 مليون يورو، بعد عرض خطة التطوير فى الجلسة العامة بتاريخ 9 فبراير 2020.
كلف مجلس الوزراء البنك الأهلي وبنك مصر بقيادة المفاوضات بين الشركة القابضة من جهة والبنوك الأجنبية ومؤسسات الضمان Serv – Sace من جهة أخرى، وجار المتابعة مع البنك المركزى وجهات أخرى لاستكمال متطلبات إصدار الضمانة.
فيما يخص أعمال التسويق، تم اختيار فريق للتسويق بالشركة القابضة يضم مجموعة من الكوادر التسويقية في مجال الغزل والنسيج من القطاع الخاص.
كما تم التعاقد مع مصمم أزياء إيطالي لتنفيذ مجموعة من التصميمات الجديدة لمنتجات الشركات التابعة للمشاركة بها في أكبر معرض دولي للمنسوجات والمفروشات المنزلية "هايم تكستايل"، والذي يعقد في ألمانيا مايو 2021.
وجار اختيار شركة لعمل "Rebranding" لمنتجات الشركات المختلفة.
خطة تطوير شركات الغزل والنسيج خطة تطوير شركات الغزل والنسيج