هل يحسن أن أتعاطى أي من لقاحات كورونا بغض النظر عن مدى فاعليته أو آثاره الجانبية المحتملة، أم أن في تعاطيه مخاطرة صحية يُفضل تجنبها؟ شغل هذا السؤال المترددين في تعاطي اللقاح حال توافره، واستشار كثير منهم أطباء أو أصدقاء أو أقارب، منذ أن بدأت عمليات التلقيح في العالم في فترات مختلفة من شهر ديسمبر الماضي.
ولكن سؤالاً آخر بات جديرًا بأن يشغل المُقبلين على التلقيح بدون تردد، وعددهم أكثر بكثير، إذا ثبتت صحة الاستنتاج الذى خلص إليه بحث جديد أجراه بول بينياس الباحث فى معهد هوارد هيوز الطبى بجامعة كاليفورنيا الأمريكية، ونُشر فى آخر يناير الماضى، بشأن العلاقة بين جُرعتى اللقاحات التى بُدئ فى استخدامهما. فالقاسم المشترك بين هذه اللقاحات أنها تؤخذ فى جرعتين تفصل بينهما فترة يُفترض أنها محددة، وتختلف حسب التقنية المُستعملة فى تطوير كل منها، ولكنها تُقدر بثلاثة أسابيع فى المتوسط.
فقد خلص البحث إلى أن تأخير الجرعة الثانية قد يؤدى إلى تحور الفيروس فى الجسم وتغلبه على الاستجابة المناعية الناتجة عن الجرعة الأولى. وإصابة شخص حصل على الجرعة الأولى أمر وارد، سواء لأنها لا توفر المناعة الكافية التى لا تتحقق إلا بعد الجرعة الثانية، أو لأن جهازه المناعى فى الأصل ضعيف، أو لأن العدوى حدثت قُبيل التلقيح حيث تستغرق فترة حضانة الفيروس فى الجسم بين يومين وأسبوعين.
ولهذا، سيكون السؤال عن ضمانات الحصول على الجرعة الثانية جديرًا بأن يُسأل. ولكن الأهم أن يقدم مطورو اللقاحات ما لديهم من معلومات عن أثر تأخر الجرعة الثانية، وأن يُجرى بحث ثان بسرعة فى هذا المجال. وإذا ثبتت صحة وجود خطر فى تأجيل الجرعة الثانية، سيتعين الإسراع فى إعطائها لمن حصلوا على الجرعة الأولى فى الدول التى أُقر فيها هذا التأجيل، وإلا قد يُفضل من لم يُلقحوا بعد انتظار لقاح شركة «جونسون أند جونسون» الذى يُعطى فى جرعة واحدة، ويُنتظر حصوله على ترخيص وكالة الغذاء والدواء الأمريكية خلال أيام، أو لقاحات أخرى مماثلة قيد التطوير الآن.