أخبار

برلمانيون: التدخلات الأجنبية في الشأن المصري مرفوضة وتقاريرهم مغلوطة

27-1-2021 | 00:05

مقر البرلمان

محمد على

رفض أعضاء مجلس النواب، المحاولات الخارجية للتدخل في الشأن الداخلي المصري، أو توجيه أي انتقادات لمصر تحت مسمى حقوق الإنسان.

وانتقد محمد محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، ما أسماه تشكيل تكتل داخل الكونجرس باسم «حقوق الإنسان في مصر»، مستطردا «يجب أن نتصدى للتدخل في الشأن المصري بمنتهى الحسم، ولا يختزل ملف حقوق الإنسان في جزء التعبير، ويتجاهل الخارج الجهود المبذولة من الدولة في ملف الحقوق المدنية والسياسية واحترام الحريات والإنجازات في المجال الاقتصادي والاجتماعي والجهود التي تقوم بها الدولة من أجل تنفيذ حق المواطن في المأكل والمسكن وغيرها».

وقال وكيل مجلس النواب: «لا يجب أن يكون مسمى حقوق الاإنسان ذريعة للتدخل في الشأن الداخلي»، مطالبا بأن يوجه البرلمان رسالة للكونجرس حول كيف تحترم مصر حقوق الإنسان.

فيما أكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر دولة كبيرة وعظيمة ولها تاريخ ولها استقلالية تامة، ولا تنتظر تعليمات أو تدخلات من أي دولة.

وتابع: «استطعنا بفضل الإدارة الرشيدة للبلاد ووطنية وحكمة وإخلاص القيادة السياسية المصرية عبور أزمات كبيرة، وبوعي الشعب المصري رفضنا حكم الإرهاب وعدلنا مسار الديمقراطية؛ لنضع بلدنا على الطريق الصحيح».

واستكمل: إن «ما تقوم به الولايات المتحدة حاليا هو محض تدخل سافر لا يليق بدولة مثل مصر»، موضحا أنه بصفتة موطن ونائب عن الشعب يعلن تضامنه الكامل مع الدولة والحكومة المصرية فيما تتخذه من قرارات بهذا الشأن.

ومن جانبه، قال النائب رفعت شكيب، إن مصر دولة ذات سيادة، وسياستها الخارجية ترتكز على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة، ولهذا يجب على الدول الأخرى أن تحترم استقلالها، ولا تتدخل في الشأن المصري.

وأكد شكيب، رفضه كافة محاولات التدخل في الشئون الداخلية المصرية تحت ذريعة حقوق الإنسان والحريات، مشيرا إلى أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر أفضل من أوضاعها في الكثير من الدول، ولكن هناك حالة استهداف لمصر لأسباب وإبعاد سياسية.

فيما أشارت النائبة غادة الضبع، إلى أن أي محاولات للتدخل في الشئون الداخلية للدولة المصرية من أي دولة أو جهة أو مؤسسة مهما كان قدرها أمر مرفوض، مؤكدا أن أوضاع حقوق الإنسان في مصر جيدة، ولا يجب أن تستخدم لأغراض سياسية.

وأشارت إلى أن التقارير والانتقادات التي توجه ضد الدولة المصرية تستند على الكثير من المغالطات التي لا أساس لها على أرض الواقع.

ومن جهته، أكد النائب الصافي عبد العال الصغير، أن حالة حقوق الإنسان في مصر ممتازة، وكل ما يثار في هذا الأمر كذب وتلفيق، موضحا أن هناك سيادة للقانون ومواجهات حادة وحتمية مع الفساد والانتصار دوما للعدالة.

وقال الصغير، إن ما تقوم به مصر في مجال حقوق الإنسان وتحسين البيئة التي يعيش فيها ملايين المصريين سواء في السكن أو المياه أو الكهرباء أو البنية التحتية أو الصحة، يؤكد أنه حدثت نقلة كبيرة في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.

وأوضح أنه لا يوجد لدينا معتقلين سياسين وإنما متهمين بقضايا تمثل خروج عن القانون تخضع لتحقيق النيابه العامة، مؤكدا أن قضاء مصر نزيه ومستقل ولا ينظر ولا يخضع لأي اعتبارات سياسية.

وشدد على رفضه التام لبعض الانتقادات من جانب أعضاء الكونجرس الأمريكي الذين دأبوا على استخدام حقوق الإنسان «شماعة» للنيل من مصر، لافتا إلى أن مصر لا تدخر جهدا في تعزيز الحقوق والحريات، وأن ما يتردد عبر الكونجرس الأمريكي أو الاتحاد الأوروبي بخصوص وجود معتقلين في البلاد «كذب فج رخيص»، مطالبا هذه الجهات بتقصي الحقائق قبل إصدار الانتقادات ورؤية الأوضاع التي كانت تعانيها مصر قبل سنوات أمام الإرهاب والفوضى.

وتابع: إنه على الكونجرس الأمريكي أن ينظر في أحوال الولايات المتحدة الأمريكية الداخلية بدلا من التجرؤ على مصر وسرد مزاعم وأكاذيب لا وجود لها.

وأكد النائب محمد الجبلاوي، ووكيل لجنة الطاقة بالبرلمان، أن مصر دولة مستقلة حرة الإرادة، ولا يقبل من أي دولة كانت أو منظمة موجهة، توجيه انتقادات إليها وسرد أكاذيب وهلاوس غير موجودة في مصر.

وأشار إلى رفض مصر التام لهذه الانتقادات، التي وجهها بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي ضد مصر والزعم بأن فيها معتقلين سياسيين على غير الحقيقة، مؤكدا أن مصر ليس فيها معتقلين سياسيين بل خارجين عن القانون.

كما أكد أن مصر ليس فيها معتقلين وأن الأحكام التي تصدر بخصوص البعض هى أحكام قضائية يسطرها قضاء مصري نزيه لا أحد يتدخل في أحكامه ولا يعلق عليه ومشهود له.

ولفت إلى أن انتقادات بعض أعضاء من الكونجرس الأمريكي، عن الأوضاع في مصر لا تزيد عن كونها مزايدة رخيصة، موضحا أنه الأولى بالكونجرس أن يفتش في مهازل اقتحام مبناه والطريقة التي تصرفوا بها مع الفوضويين عندهم قبل أن يوجهوا انتقادات لمصر.

وشدد على أن قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعمل من أجل صالح 100 مليون مصري ويزيد، ولا يمكن الاستماع ولا الالتفات لمثل هذه المزاعم، موضحا «أمن وحياة عشرات الملايين من المصريين لا تساوم بانتقادات حقوقية ولا مزاعم أمريكية، والإرهاب لا تهاون معه، ولا مع عناصره من الخونة المأجورين ضد البلاد».

وأعرب النائب عمر الغنيمي، عن استياءه من تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن الداخلي المصري، مؤكدا أنه نوع من الوصاية التي تفرضها مصر كدولة سيادية يحكمها الدستور والقانون.

وأضاف الغنيمي، أن تدخل الكونجرس الأمريكي في الشأن المصري أمر مرفوض، ويعتبر شكل من أشكال التدخلات الخارجية في شؤون الدول، متابعا: «على أمريكا التي تدعي أنها دولة الديموقراطية، أن تنظر إلى الوضع الداخلي لديها الفترة الأخيرة، والذي كشف عن ازدواجية الأسس التي تقوم عليها الولايات المتحدة الأميركية.

وتابع: «فضلا عن عدم أحقية الكونجرس الأمريكي فى إطلاق أحكام على الشأن الداخلي المصري، إلا أنه رغم ذلك فإن تقييمها للأمور لا يعتمد على أسس موضوعية تعكس حقيقة الأمور فى مصر خاصة»، مؤكدا أن معظم التقارير التي تخرج من المنظمات الحقوقية بالخارج تعتمد على معلومات غير صحيحة، ولا تمت للواقع بصلة.

وأوضح أن الكونجرس يقحم نفسه في أمور ليست من اختصاصاته، كما أنه يقوم بتسييس قضايا حقوق الإنسان وعدم استخدامها كذريعة للتدخل في شؤونها الداخلية، لاسيما في ظل وجود مؤسسات دستورية وقضائية مصرية هي الأقدم والأعرق في المنطقة، وكفيلة بتوفير وتطبيق كافة الضمانات اللازمة لحماية حقوق الإنسان في المجتمع المصري.

وأكد أن الكونجرس تناسى الدور المصري الكبير على المستويين الإقليمي والدولي في العديد من الملفات، والتي كانت ستعود بالضرر على المجتمع الدولي كله، وعلى رأسها ملف الإرهاب، والتي تكفلت الدولة المصرية بمحاربته بمفردها، بالإضافة إلى ملف الهجرة غير الشرعية وغيرها.

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة