أنتمى لحزب «مستقبل وطن» وأجندتنا التشريعية مستمدة من قضايا الوطن والمواطن
موضوعات مقترحة
تشكيل هيئات مكاتب اللجان جاء معبرًا عن التنوع والتعددية السياسية والاجتماعية داخل المجلس
مع بداية دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعى الثانى لبرلمان 2021، وتعلق آمال المصريين بهذا المجلس، من أجل إنجاز مشروعات القوانين المؤجلة من الفصل التشريعى الأول، والتى تمس قطاعات واسعة من المجتمع، كان من المهم أن نلتقى أحد القامات القانونية الكبيرة، للحديث عن الأجندة التشريعية للمجلس الحالى وأهم مشروعات القوانين المطروحة.
«الأهرام العربي» التقت النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون التشريعية والدستورية بالبرلمان، للحديث عن قوانين الإيجار القديم والأحوال الشخصية والإدارة المحلية، وتشكيلة المجلس الجديد، وتمثيل المرأة والشباب، وتوقعاته لأداء المجلس الجديد، فكان هذا الحوار..
ما رأيك فى استدعاء المجلس للحكومة لمناقشتها فى برنامجها، وهى سابقة مهمة مع بدء أعمال الدورة الجديدة؟
قرار اللجنة العامة لاقى ترحابا شديدا من أعضاء المجلس، وهو مؤشر جيد لقيام مجلس النواب فى الفصل التشريعى الثانى بالدور الرقابى كاملا، بجوار دوره التشريعي، فقد غلب على برلمان 2016 الدور التشريعي، وتراجع الدور الرقابي، نظرا للظروف المحيطة ببرلمان 2016.
ما أهم بنود الأجندة التشريعية للمجلس فى دورته الجديدة؟ وماذا عن أهم القوانين المؤجلة من الفصل التشريعى الماضي؟
الأجندة التشريعية ترتبط ارتباطا وثيقًا بالطموحات والتحديات، الحالية لمصر والمصريين، وستكون معبرة عن تلك الطموحات ومكافحة للتحديات عن طريق الأدوات التشريعية والرقابية، بالإضافة لاستمرار منهج العمل على حزمة تشريعية تلو الأخري، مثال حزمة التشريعات الاقتصادية أو حزمة التشريعات الخاصة بالحماية الاجتماعية أو حزمة تشريعات مكافحة قوى الشر والإرهاب وهكذا.
وهناك عدد من التشريعات لم يكتب لها الصدور من خلال الفصل التشريعى الأول، لضيق الوقت، ومنها تشريعات ثار حولها الكثير من الجدل، وأهم تلك التشريعات قانون تنظيم دار الإفتاء، الذى أثار جدلا بين السلطة التشريعية والأزهر الشريف، حيث يرى الأزهر أن تنظيم دار الإفتاء وإعطاءها صلاحيات بشأن الفتوى، من شأنه أن يكون اقتحاما لدور الأزهر، ومخالفة للدستور بشأن صلاحيات الأزهر الشريف، فيما ترى السلطة التشريعية أحقيتها فى التنظيم، بعد إشكاليات الفتوى التى شهدتها مصر على مدار السنوات الماضية، وكذلك قانون تنظيم الفتوي، وهو يختلف عن تنظيم دار الإفتاء، حيث يستهدف تحديد ضوابط وشروط إصدار الفتاوى العامة، عبر وسائل الإعلام، والجهات المنوط بها منح التصاريح، وأيضا مشروع قانون تنظيم الظهور الإعلامى لرجال الدين، والذى يحدد جهة منح التصاريح للظهور فى الإعلام، والشروط التى يجب توافرها ومسئولية وسائل الإعلام فى هذا الصدد، وهناك أيضا مشروع قانون إنشاء نقابة للمأذونين والموثقين، والإيجار القديم والأحوال الشخصية وقانون الإدارة المحلية.
ما أهم الملفات والتشريعات التى ستطرحها، من أجل التخفيف عن المواطنين ومساعدتهم فى إيجاد حياة أفضل؟
أنتمى لحزب مستقبل وطن، وأجندتنا التشريعية مستمدة من قضايا الوطن والمواطن وملتزم بأجندة الحزب، ورؤيتى ورؤية نواب الحزب، نناقشها داخل الحزب ثم تتبلور فى صورة تشريعات.
كيف ترى تشكيلة المجلس الجديد، وتمثيل المرأة، والشباب وانعكاس ذلك على أداء المجلس؟
تكوين مجلس 2021 معبرا عن كل الأطياف المصرية بكل توجهاتها السياسية والاجتماعية، ويضمن مجلس النواب بتشكيله الجديد، تنوعا حزبيا غير مسبوق فى تاريخ البرلمان المصرى بخلاف المستقلين.
وهناك 13 حزبا سياسيا لها ممثلون فى مجلس النواب الحالى بعدد مقاعد متفاوتة، بالإضافة إلى تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من بينهم 12 حزبا تم تمثيلها من خلال القائمة الوطنية من أجل مصر، وبعضها فاز بمقاعد فردية أيضا، وحزب واحد فاز بمقاعده من خلال النظام الفردي.
وهناك تمثيل لكل فئات وطوائف المجتمع، 162 امرأة وأكثر من 100 شاب وشابة، ومن ذوى احتياجات خاصة ومسيحيين ومصريين بالخارج، بالإضافة إلى أن المجلس الجديد يضم شخصيات عامة وممثلين وخبرات فى كل التخصصات من شخصيات علمية وقانونية واقتصادية وإعلامية مثقفين ورياضيين، كما يضم كل المهن من أطباء وأساتذة جامعات ومحامين ومهندسين وصحفيين وغيرهم، وهو سيسهم فى إثراء الحياة النيابية والحزبية.
كيف تتوقع أداء المجلس فى دورته الجديدة؟ وهل سيمثل أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الصوت المعارض؟
أتوقع أن يكون أداء المجلس الجديد قويا، وأكبر دليل على ذلك هو استدعاء الحكومة لمناقشتها فى برنامجها من أول جلسة، والمعارضة الوطنية جزء مهم من النظام السياسى ومصر دولة ديمقراطية حديثة، والأداء داخل البرلمان سيحدد شكل وتكوين المعارضة.
هل اختيار المستشار حنفى جبالى سيمثل إضافة للمجلس؟ وماذا تقول للدكتور على عبد العال؟
المستشار الدكتور حنفى جبالي، قاضٍ جليل من شيوخ قضاة مصر، ووجوده بالقطع سيكون قيمة مضافة لمجلس النواب خلال الفترة المقبلة، وأتوجه بالشكر والتقدير والاحترام للدكتور على عبد العال الذى أدى دوره، وخدم وطنه وسيظل يخدمه من مواقع مختلفة، وكلنا نعمل من أجل مصر.
كيف ترى اختيار المستشار أحمد سعد الدين، ورجل الأعمال محمد أبو العينين كوكلاء للمجلس؟
اختيار السادة الوكلاء كان موفقا، وأعتقد أن هيئة مكتب مجلس النواب ستقوم بدور إيجابى خلال الفترة المقبلة.
هل كانت هناك مفاجآت بالنسبة لك فى اختيارات رؤساء اللجان؟
تشكيل هيئات مكاتب اللجان، جاء معبرًا عن التنوع والتعددية السياسية والاجتماعية داخل المجلس، وتم الاستفادة من عناصر لها خبرات ومهارات خاصة فى تخصصاتهم المختلفة، وهذا سيعود بإنتاجية أعلى من اللجان النوعية لمجلس النواب.
ما التشريع الذى تتمنى إنجازه فى أقرب وقت فى المجلس الجديد؟
أتمنى إعادة النظر فى معاشات ورواتب رجال الشرطة والقوات المسلحة، وكذلك قانون إجراءات الوساطة، لأنه يسهم فى خلق بيئة تشريعية جاذبة للاستثمارات خلال الفترة المقبلة، بإيجاد سبيل جديد لحل نزاعات المستثمرين بسرعة، مع الحفاظ على العلاقات بين المستثمرين.
هل تشعر بأنك أديت دورك كاملا فى الدورة السابقة؟
الحمد والشكر لله، أديت دورى على أكمل وجه، وأسهمت بجهد راضٍ عنه تماما فى فاعليات الجلسات العامة لمجلس النواب وداخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وفى دائرتى وهذا بفضل الله والدعم الذى قدمه لى حزبى الذى أشرف بالانتماء إليه، حزب مستقبل وطن، ولدى العديد من الأفكار ومشروعات القوانين لخدمة أبناء الوطن، ولدى العديد من المشروعات الخدمية لأهل دائرتى سوف أسعى فى إنجازها.
لجنة الشئون التشريعية والدستورية هى رمانة ميزان المجلس.. كيف تتوقع أداءها فى ظل رئيسها الجديد؟
لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ليست رمانة الميزان فقط، بل هى حجر الزاوية للعمل البرلماني، وبها قامات قانونية أعتقد أنها ستكون فاعلة بقوة داخل المجلس واللجنة بمداخلات مهمة ومؤثرة، وفى ظل قيمة وقامة قانونية كبيرة على رأس اللجنة مثل المستشار القاضى الجليل إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية والمجالس النيابية الأسبق سيكون هناك مردود إيجابى جدا على الأعضاء وإنتاج اللجنة خلال دور الانعقاد، وسعيد بالعمل بجوار سيادة المستشار الهنيدى كرمز وطنى وقامة قانونية.
ما أمنياتك للمجلس الجديد؟
أتمنى من الله التوفيق للمجلس وللسادة النواب فى تحقيق آمال وطموحات المصريين، ومساعدة كل مؤسسات الدولة فى مواجهة جميع التحديات التى تواجه مصر وشعبها العظيم.