قد لا يختلف المراقبون على أن أداء مجلس النواب الجديد مختلف كثيرا، ثمة بداية قوية تعكس المضى قدما فى ممارسة المجلس لدوره الرقابى إلى جانب التشريعى، وأنه إذا كانت المهام التشريعية قد نالت الاهتمام الأكبر من المجلس السابق، وهو أمر قد يكون يكون له ما يبرره بعد سنوات طويلة من الاضطرابات كانت تستدعى تطويرا تشريعيا واسعا لمواكبة التطور السياسى والاقتصادى وتؤسس للدولة المدنية الحديثة التى يسعى إليها المصريون بعد ثورتين فإن ثمة انتقادا - فى محله - لغياب الدور الرقابى للمجلس السابق، كما أن وجود شخصية قضائية وقانونية مرموقة وهو المستشار حنفى جبالى خبير قانونى متمكن ويتميز بأداء متوازن قد نال إعجاب كثير من المصريين، كما عزز من التفاؤل فى أداء برلمانى مختلف يتسم بالقوة وتحقيق التوازن المطلوب بين دور المجلس الرقابى والتشريعى.
ما يلفت الانتباه فى هذا الإطار، هو استدعاء مجلس النواب لرئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى، والوزراء فى بداية نشاطه، لعرض خططهم ومراجعة ومحاسبة أدائهم، فى إطار رؤية مصر 2030 التى أعلنها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتستهدف استعادة مصر مكانتها الاقتصادية ودورها العالمى كقوة كبرى ضمن أفضل 20 اقتصادا فى العالم.
كلمة رئيس الوزراء أمام المجلس، تضمنت عرضًا موجزًا، ولكنه وافٍ للأداء الحكومى المتميز الذى يستند إلى مؤشرات وأرقام، فقد كانت مصر فى مقدمة الدول الأفضل أداء فى مواجهة الجائحة كورونا العالمية، وحققت ثانى أعلى معدل نمو فى العالم بعد الصين بشهادة المؤسسات الدولية، كما نجحت فى تجاوز تداعيات الأزمة بأقل الخسائر، مع الحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادى على مستوى مؤشرات الاقتصاد الكلى، وهو الأمر الذى شدد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، وللإنصاف فإن السياسات التى تبنتها مصر فى مواجهة الأزمة اتسمت بالكفاءة ليس فقط على مستوى الإجراءات من حيث شموليتها وسرعتها، ولكن أيضا على مستوى التنفيذ، بفضل المراجعة المستمرة ومعالجة الثغرات وإزالة العقبات.
يكفى أن نشير فى هذا الصدد إلى احتفاظ مصر بالتصنيف الائتمانى من جانب جميع وكالات التصنيف العالمية الثلاث: "ستاندر أند بورز، وموديز، وفيتش"، رغم خفض تصنيف غالبية الدول المتقدمة والصاعدة العام الماضى، بسبب تداعيات كورونا، كما عاود الاحتياطى النقدى الأجنبى ارتفاعه بعد تراجعه فى الربع الثانى من العام الماضى 2020، ليتجاوز 40 مليار دولار فى نهاية ديسمبر، وعاود الجنيه الصعود أمام العملات الأجنبية ليسجل صعودا بنحو 1.8% طوال العام الماضى رغم الانخفاض الكبير لمعظم عملات الأسواق الناشئة، ومنها الليرة التركية التى انخفضت بنحو 25% رغم رفع الفائدة إلى مستوى قياسى فى نوفمبر الماضى لتصل إلى 17%، كما انخفض معدل التضخم ليسجل 5.6% فى العام الماضى مقارنة بـ12.6% فى تركيا، إلى جانب انخفاض معدل البطالة إلى 7.3% وهو بعد الارتفاع الاستثنائى فى الربع الثانى نتيجة الإجراءات التقيدية للنشاط الاقتصادى لمواجهة كورونا، كما حققت مصر معدل نمو إيجابيا سجل 3.6% العام المالى الماضى، وبلغ 2.2% فى العام 2020 وفقا لصندوق النقد الدولى، كما يتوقع أن يستعيد الاقتصاد المصرى معدلات النمو ما قبل الجائحة العالمية فى العام المالى المقبل ويحقق 5.8%.
ما يحسب لهذه الحكومة أنها تعمل بكل طاقتها وبتنسيق عالى المستوى بين السياسات المالية والنقدية لتنفيذ تكليفات الرئيس، وهو ما يعكسه على أرض الواقع حجم المشروعات التى تم الانتهاء منها والجارى تنفيذها، ضخم على مستوى حجم تلك المشروعات وتغطيتها جميع المجالات.
يكفى أن نشير هنا إلى إقامة نحو مليون وحدة سكنية خلال خمس سنوات استفاد منها 920 ألف مواطن، مواجهة العشوائيات غير الآمنة بتطوير 159 منطقة غير آمنة و1100 سوق عشوائى وإقامة 85 ألفا و500 وحدة سكنية استفاد منها 342 ألف مواطن، كما امتدت جهود الحكومة لتنمية وتطوير القرى ورفع كفاءة وجودة الخدمات الأساسية بها، بتطوير الأسواق العشوائية بالقرى إذ تم تطوير 1390 سوقا وتوصيل الصرف الصحى إلى 341 قرية.
كما أن الحكومة تقوم حاليا بتطوير 1500 قرية فى إطار تكليفات الرئيس، إذ تستهدف الحكومة الانتهاء من توصيل الصرف الصحى لجميع المدن، إضافة إلى 60% من القرى بنهاية 2022.
لست هنا بصدد استعراض كل تلك المشروعات، ولكن لاشك أن المتابع والمراقب لأداء الحكومات على مدى العقود الماضية، يشهد بأن الحكومة هذه واحدة من أفضل الحكومات التى شهدتها مصر على مدى العقود الماضية.
والواقع أن مصر تشهد طفرة عمرانية وتنموية كبيرة وغير مسبوقة، منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى، تستهدف مضاعفة المساحة المعمورة، بعد أن ظلت حياة المصريين محصورة فى 6% فقط من إجمالى المساحة، وتحسين مستويات الدخل والمعيشة للمصريين، واستعادة مصر مكانتها العالمية.. نثق أن القادم أفضل بإذن الله.