كشف محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، عن انتهاء الوزارة من التنسيق مع المحافظات والهيئة الهندسية للقوات المسلحة ووزارة الإسكان وباقي الوزارات الخدمية ووضع مسودة الخطط التنموية المتكاملة لعدد 1500 قرية فى 51 مركزًا إداريًا بـ20 محافظة ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة»، والتي أعلنها رئيس الجمهورية وتنفذ تحت رعايته مباشرة وتحت إشراف رئيس الوزراء.
موضوعات مقترحة
وأعلن شعراوي، خريطة توزيع المراكز المستهدفة والتي تتضمن 7 مراكز في محافظة أسيوط، 7 مراكز في سوهاج، 6 مراكز في البحيرة، 5 مراكز في قنا، 5 مراكز في المنيا، ومركزين في كل من محافظات أسوان والأقصر المنوفية والفيوم وبني سويف والجيزة، ومركز واحد بكل من محافظات الوادي الجديد والقليوبية والدقهلية والإسكندرية والغربية والشرقية والإسماعيلية ودمياط وكفر الشيخ.
وعن ملامح الخطط التنموية المتكاملة للمراكز المستهدفة في المحافظات، فقد أوضح وزير التنمية المحلية أن الخطط تتضمن كافة مشروعات البنية الأساسية التي سيتم تنفيذها على التوازي وهي مشروعات الصرف الصحي، ومد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب، مد شبكات الغاز الطبيعي وشبكات الاتصالات المحدثة ورصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى وتوفير خدمات الإنارة العامة؛ حيث سيتم الانتهاء من هذه المشروعات في نفس الوقت ليتم بعدها رصف وتمهيد الشوارع دون الحاجة لتكسيرها مرة أخرى كما كان يحدث من قبل.
وأضاف شعراوي أن الخطط التنموية تتضمن أيضًا توفير الخدمات التعليمية والصحية والشبابية وخدمات الطب البيطري وخدمات التضامن الاجتماعي، وذلك بناءً على تطبيق المعايير التخطيطية لهذه الخدمات؛ حيث يجرى التنسيق مع هيئة التخطيط العمراني لتطبيق أدلة التخطيط للخدمات التي تم إصدارها في عام 2015، ويعد البرنامج الحالي أول تطبيق عملي على نطاق واسع لهذه المعايير، وهو ما يؤكد اعتماد المبادرة الرئاسية على منهج علمي في التخطيط والتنفيذ، ويؤكد التكامل والبناء على الجهود المشتركة لكافة مؤسسات الدولة.
وأشار شعراوي إلى أن هذا البرنامج الطموح الذي يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى يعد واحدًا من أهم البرامج التنموية في التاريخ المصري الحديث؛ حيث لم يسبق لأي حكومة في تاريخ مصر أن تصدت بتطوير الريف المصري بالكامل الذي يعيش فيه حوالي 57% من سكان مصر من خلال رصد موازنة غير مسبوقة تبلغ 515 مليار جنيه وفقاً لما أعلنه رئيس الجمهورية، وهو ما يؤكد أن دولة 30 يونيو لا تتوقف عن البناء والعمران في كل بقعة على أرض مصر، و أن المواطن المصري بدأ يجني ثمار الإصلاح الاقتصادي الجريء الذي قاده الرئيس السيسي.