قال السيد القصير وزير الزراعة، إنه في مجال رفع كفاءة تحصيل الديون، في كل هيئات الوزارة سواء الإصلاح الزراعي - هيئة التعمير - قطاع استصلاح الأراضي - هيئة الثروة السمكية – قطاع الإنتاج وغيرها، فقد تم وضع أهداف لهم كانت سبباً في ارتفاع معدلات التحصيل إلى أرقام غير مسبوقة، حيث وصلت قيمة المتحصلات إلى 7.2 مليار جنيه.
موضوعات مقترحة
وأضاف القصير، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لسماع بيان وزير الزراعة حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة، أنه في مجال الحفاظ على الأصول ورفع كفاءتها وحسن استغلالها تمشياً مع محور استغلال أصول الدولة في برنامج الحكومة، فقد تم ولأول مرة في تاريخ الوزارة حصر كافة الأصول التابعة لكافة الجهات والهيئات التابعة لها حيث بلغ إجمالى ما تم حصره عدد 1500 أصل ما بين (مستغل - غير مستغل - ومؤجر ومتعدى عليه) وجاري وضع خطة لرفع كفاءة استخدام هذه الأصول وتعظيم العائد الاقتصادي لها وإنهاء التعديات على الأصول المتعدي عليها.
وأوضح، أنه كما تم حصر كل الأراضي الفضاء داخل الأحوزه العمرانية التابعة لهيئة الإصلاح الزراعى بهدف تعظيم الاستفادة منها بالتنسيق مع مركز استخدامات أراضى الدولة وهيئة المساحة وبلغ إجمالي ما تم حصره 121 موقع بمساحة حوالى 2.2 مليون متر مربع بقيمة تقديرية تزيد عن 14 مليار جنيهاً، وقد تم عرضها على رئيس مجلس الوزراء بمقترحات من جانبنا لتعظيم الاستفادة منها، وقد يكون من جانب كبير منها خاصة القطع الكبيرة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.
وأشار إلى أنه تم التنسيق مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني والمستثمرين للمشاركة في رفع كفاءة مشروعات الإنتاج الحيواني والسمكي التابعة للوزارة لتعظيم العائد منها؛ حيث تم بالفعل خلال عام 2020 تأجير عدد من المزارع التي لم تكن تعمل لفترات طويلة مما سيعظم العائد منها، وبدأ بعضها في التشغيل مما يزيد من الإنتاجية وفرص العمل.