أخبار

وزير الزراعة يكشف حصاد الإصلاح التشريعي أمام «النواب»

24-1-2021 | 18:37

الدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي

سامح لاشين

قال وزير الزراعة السيد القصير، إنه تم الانتهاء من إعداد مشروع اللائحة التنفيذية للقانون ومراجعته من قبل مجلس الدولة وسيتم عرضها على مجلس الوزراء تمهيداً لإصدارها، موضحا أن هذا القانون سوف يساعد على زيادة الصادرات الزراعية.

وأضاف وزير الزراعة، أن الوزارات والهيئات المعنية أعدت مشروع قانون بشأن إنشاء جهاز لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، وقد وافق مجلس الوزراء على مشروع القانون، وتم رفعه إلى مجلس النواب، حيث نوُقشت بعض مواده وأحكامه أثناء الفصل التشريعى الأول ويتوقع استكمال مناقشة باقي المواد من المجلس.

وبالنسبة لمشروع قانون الزراعة الموحد، أوضح «فنظراً لأن القانون الحالى رقم 53 لسنة 1966 قد مضى عليه فترة طويلة لذلك كان من الضرورى إعداد مشروع قانون جديد يتواكب مع المتغيرات والمستجدات»، مضيفا «أعدت الوزارة وبالتشاور مع الوزارات والهيئات المعنية مشروع قانون موحد جديد للزراعة المصرية».

وتابع: «هذا وقد تم عرض المشروع على وزارة العدل حيث أبدت بعض الملاحظات عليه وجارى الآن تعديلها وسيتم التشاور بشأنها مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب لإعادة عرض الموضوع بما يتواكب مع المتغيرات ويحقق طموحات المشتغلين بقطاع الزراعة».

ولفت إلى أنه على الرغم من تغير مهام واختصاصات الوزارة خاصة في إطار برنامج الإصلاح والتحرر الاقتصادى، إلا أن الهيكل التنظيمى للوزارة لم يتغير ليتواكب مع المهام والاختصاصات الجديدة.

واستكمل: «لذلك كان من الضرورى إعادة النظر فى هيكلة الوزارة، حيث تم بالفعل خلال هذا العام و بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة إعداد مشروع لإعادة هيكلة الوزارة يركزعلى الفصل بين المسئوليات والاختصاصات ويدعم آليات تقديم الخدمات ويمنع التداخل ويزيد من الدور الرقابي والحوكمة وتنظيم آليات التحول الرقمي».

وعلى صعيد ما قامت به الوزارة لمواجهة تحديات جائحة كورونا وهو عام استثنائي: قال الوزير: «فقد تم خلال فترة الأزمة عقد لقاءات مستمرة مع كل الجهات وممثلى المصدرين والمجالس الزراعية والمنتجين الزراعيين لبحث مشاكلهم وتم التواصل مع كل المسئولين والسادة الوزراء المعنيين خاصة فيما يتعلق بإدراجهم للمبادرات أو تسهيل فتح المواني فى فترات الغلق وغيرها من الأمور، وقد حضر معنا بعض من النواب المتواجدين معنا فى هذه القاعة ومسئولين عن هذه الملفات وقد لمسو مدى الجدية من جانبنا فى التعامل مع هذه الموضوعات».

واستكمل: «قامت هيئة الخدمات البيطرية التابعة للوزارة باجراء تطهير مجاناً لحوالى 167 ألف منشأة حكومية ومستشفى ومدارس وغيرها، وتم توفير المنتجات الزراعية فى منافذ الوزراة من خلال 405 منافذ منتشرة فى أماكن مختلفة، بالإضافة إلى تفعيل المنافذ المتنقلة بالمنتجات الزراعة فى الأماكن التى كانت تتعرض للحظر وبأسعار متوازنة».

وقال الوزير، «تم التنسيق مع مجلس الوزراء لاستثناء محلات بيع الخضر والفاكهة وأيضا شاحنات نقل المنتجات الزراعية لمواني التصدير وأيضا سيارات نقل الدواجن من الحظر الذى فرض في بعض الأوقات تدعيما لهذه الأنشطة والتخفيف من أثار الجائحة عليها».

مواقيت الصلاة

اسعار العملات

درجات الحرارة